ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في الآونة الأخيرة بنسب تتراوح بين 20 و 25%، وذلك بسبب الأزمة الحالية في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية المارة من باب المندب.
وأوضح وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أن هذه الأزمة أدت إلى زيادة أسعار الشحن العالمية، مما انعكس على أسعار السلع بشكل عام، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية.
وأشار أبو سمرة إلى أن هذه الارتفاعات في الأسعار لم تقتصر على مصر فقط، بل طالت جميع دول العالم، وأن تجار الأجهزة الكهربائية يلجأون حاليًا إلى زيادة أسعار السلع المتوفرة لديهم، حتى وإن تم استيرادها بأسعار أرخص من الحالية، وذلك للحفاظ على رأس المال واستيراد الأجهزة من جديد بالأسعار الحالية.
وأكد أبو سمرة أن عدم استقرار سعر صرف الدولار يُعد من أهم العوامل التي تُساهم في حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق حاليًا، متوقعًا في الوقت ذاته حدوث حالة من الاستقرار في سوق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة بشرط توافر البضائع.
وأوضح أبو سمرة أن السوق يعاني من نقص في توافر جميع الأجهزة الكهربائية، مما يجعل المعروض أقل من الطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار، مشيرًا إلى أن “الثلاجات” هي أكثر الأجهزة الكهربائية نقصًا في السوق خلال الفترة الحالية، حيث يصل متوسط سعر بيعها حاليًا إلى نحو 30 ألف جنيه، بينما تباع أنواع أخرى بـ 12 ألف جنيه.
وأكد أبو سمرة أن التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية بمصر، سيسهم في خفض فاتورة استيراد هذه المستلزمات، مما سينعكس إيجابًا على أسعار الأجهزة الكهربائية بالانخفاض.
