هيئة كبار العلماء بالأزهر: مسائل الميراث محسومة في الشريعة الإسلامية بنصوص قطعية لا يجوز مناقشتها

شهد الجامع الأزهر لقاءً جديدًا ضمن فعاليات ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، بعنوان “فريضة الميراث شبهات وردود”، بحضور الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأدار اللقاء الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأكد الدكتور عباس شومان خلال كلمته، أن مسائل الميراث محسومة في الشريعة الإسلامية بنصوص قطعية لا تقبل الجدل، موضحًا أن تقسيم الأنصبة جاء بتفصيل دقيق من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الاعتراض عليها تحت دعاوى باطلة مثل “ظلم المرأة في الميراث”.

وأضاف شومان أن ما فرضه الله عز وجل هو عين العدل، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث بين الرجل والمرأة تفتقر إلى الإنصاف، بل تؤدي إلى إهدار حقوق النساء في كثير من الحالات.

واستشهد بمثال الزوجة والبنت، حيث تحصل البنت على النصف، والزوج على الربع، وتعود الباقية للبنت تعصيبًا، لتأخذ بذلك أكثر من الزوج بثلاثة أضعاف، وكذلك الجدة لأم التي ترث التركة كاملة في بعض الحالات، مقابل عدم إرث الجد لأم.

وأوضح أن الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل قليلة، وأن التركيز عليها فقط يُعد انتقائية تخالف المنهج العلمي، مشددًا على أن الأنصبة التي حددها القرآن الكريم جاءت بلفظ “نصيبًا مفروضًا”، أي واجبًا ومقدرًا لا يُقبل التعديل أو الاجتهاد فيه.