أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض تلميذ دمنهور.. إنكار للتهم ومطالبات بالحق المدني

استمعت هيئة محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في إيتاي البارود، لأقوال المتهم في واقعة التعدي على الطفل ياسين، المعروف إعلاميًا بـ”تلميذ دمنهور”، حيث أنكر المتهم خلال الجلسة ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، والتي تم توجيهها إليه بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

وقد حملت الجلسة طابعًا خاصًا من حيث التنظيم والإجراءات، حيث قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شريف عدلي، أن تكون المحاكمة سرية، مقتصرة فقط على حضور المجني عليه وذويه، بالإضافة إلى فريق الدفاع من الجانبين، وذلك حفاظًا على سرية التحقيقات وحماية خصوصية الطفل المجني عليه، خاصة مع الحساسية البالغة التي تحيط بالقضية.

وطالب محامي المجني عليه بالادعاء بالحق المدني، بمبلغ قدره 101 ألف جنيه، كتعويض مؤقت نتيجة الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بالطفل.

كما قررت المحكمة إضافة المادتين 6 و12 من قانون الطفل إلى أوراق القضية، لما لهما من صلة مباشرة بطبيعة الواقعة وسن المجني عليه، وهو ما يُعزز موقف الاتهام في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام “صبري ك. ج. ا”، البالغ من العمر 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الخاصة، بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة في مدينة دمنهور، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق عقب تلقيها بلاغًا من أسرة الطفل بشأن الواقعة.

وقد أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بناءً على قرار من المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

واستندت الإحالة إلى المادة 261/201 من قانون العقوبات، إلى جانب المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم مع إعلان رسمي بأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، خلال الجلسات القادمة، إلى أقوال عدد من الشهود في الواقعة، إلى جانب مناقشة تقرير الطب الشرعي الذي أُرفق بملف الدعوى. وتُعد هذه الجلسات خطوة محورية في طريق كشف ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة، خاصة بعد ما أثارته من جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج “#حق_ياسين_لازم_يرجع” التريند، وسط مطالبات موسعة بتحقيق العدالة وتوقيع أقصى العقوبات على المتهم في حال ثبوت الجريمة بحقه.