صندوق النقد الدولي يحذر مصر: توخي الحذر في خفض الفائدة في ظل التوترات العالمية

حذر “صندوق النقد الدولي” مصر من المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط، في ظل التوترات الاقتصادية العالمية الناتجة عن القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الرسوم الجمركية.

في الوقت الذي شهدت فيه مصر أول خفض لأسعار الفائدة منذ خمس سنوات الشهر الماضي، مع تراجع التضخم إلى 13.6%، وهو أقل بكثير من ذروته في سبتمبر 2023، يحذر خبراء الاقتصاد من أن البنك المركزي المصري قد يواصل خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس في العام 2025.

ومع ذلك، شدد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، على ضرورة التحلي بالحذر في اتخاذ أي خطوات إضافية، قائلاً: “من المهم أن نكون في غاية اليقظة عند إدارة السياسة النقدية، خاصة في ظل المخاطر من عودة التضخم.”

وأوضح أن الأمر يتطلب استقراراً نقدياً يحقق خفض التضخم لمستويات مستقرة.

تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري، خاصة بعد السماح للجنيه بالهبوط الحاد وزيادة أسعار الوقود والكهرباء كجزء من خطة إصلاح اقتصادي تضمن تمويلات من الخارج، أهمها من “صندوق النقد الدولي” والإمارات، مما ساعد في إنقاذ الاقتصاد الوطني من أزماته العميقة.

صندوق النقد الدولي

وفي هذا السياق، شهدت مصر تدفقات مالية ضخمة من المستثمرين الأجانب بعد إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما تسبب في اضطرابات اقتصادية عالمية جعلت الجنيه المصري يتعرض لأدنى مستوى له على الإطلاق.

ورغم هذه التقلبات، تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالمياً، مما يعكس التحديات التي تواجه السياسة النقدية في البلاد.

بينما تسعى الحكومة المصرية لتحقيق استقرار اقتصادي، يبقى التوازن بين تخفيض أسعار الفائدة والحفاظ على استقرار التضخم أحد التحديات الرئيسية التي يجب التعامل معها بحذر في المرحلة المقبلة.