تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار الصناعي والنمو الاقتصادي

تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار الصناعي والنمو الاقتصادي، فأعلن كل من محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وعلاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الصناعي في مصر.

وتسهم هذه التسهيلات في تخفيف الأعباء الضريبية وتقليل تكاليف الإنتاج المحلي، حيث تركز على الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.

ويأتي هذا النظام الضريبي المبسط في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز مشاركتها في الاقتصاد الرسمي ويفتح أمامها فرصًا أكبر للنمو.

وأشار البهى إلى أن هذه الحزمة الضريبية تتكامل مع المبادرات الحكومية لدعم الصناعة والتصدير، مؤكداً أن التسهيلات ستسهم في تقليل التكاليف الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وأضاف أن النظام الجديد يتيح مزايا عديدة مثل الإعفاءات الضريبية، والإقرارات المبسطة، مع تقليل الإجراءات المطلوبة.

من جانبه، أكد السقطى أن استحداث هذه المنظومة الضريبية الميسرة للمشروعات الصغيرة يُعد خطوة هامة لتحفيز الاستثمارات والشركات الناشئة.

وأضاف أن النظام الضريبي المبسط سيسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير السيولة النقدية، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

تسهيلات ضريبية جديدة

وأوضح السقطى أن العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي أصبح الآن أسهل، مما يتيح للشركات الصغيرة الاستفادة من التسهيلات التمويلية، الحوافز التصديرية، والفرص التدريبية، بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري.

وفي الختام، أكدت التصريحات على أهمية هذه التسهيلات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة اقتصادية مرنة تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة في السوق المصري.