خلاف بين الأزهر و الأوقاف داخل البرلمان بسبب مشروع قانون تنظيم الفتوى

شهدت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب حالة من الجدل، بعدما أبدى ممثل الأزهر الشريف اعتراضه على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة، بسبب ما يتضمنه من منح وزارة الأوقاف حق إصدار الفتوى.

تركز اعتراض الأزهر على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تحدد الجهات التي يُسمح لها بإصدار الفتاوى الشرعية، حيث تنص على أن الفتوى الشرعية تكون من اختصاص هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، بينما يختص بالأزهر الشريف في الفتوى كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحكام المادة الرابعة من مشروع القانون.

وفي المقابل، دافع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن النص الوارد في المشروع، وأصر على الإبقاء على المادة كما هي، وهو ما قوبل برفض من ممثل الأزهر خلال جلسة المناقشة.

وقد حدد مشروع القانون الجهات المختصة بالفتوى الشرعية العامة، والتي تعني إبداء الحكم الشرعي في قضية تمس المجتمع ككل، وكذلك الفتوى الخاصة، المرتبطة بمسائل شخصية تخص الأفراد.

أما المادة الرابعة من المشروع، فتمنح الوزير المختص بالأوقاف صلاحية إنشاء لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة.

وألزم المشروع وسائل الإعلام المختلفة، والمواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث أي فتاوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات أو الأشخاص المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، كما أوجب التزام البرامج التي تتناول الفتوى الشرعية بعدم استضافة غير المتخصصين في هذا المجال.