البرلمان يناقش مصير الإيجار القديم..زيادات مرتقبة تبدأ في 2025

البرلمان يناقش مصير الإيجار القديم، حيث انطلقت اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب الشعبي لما ستؤول إليه ملامح الصيغة النهائية، تمهيدًا لتطبيق زيادات كبيرة في القيم الإيجارية بدءًا من عام 2025.

وبحسب مشروع القانون، فإن المادة الثانية تنص على مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعفًا من القيمة الحالية، على ألا تقل الإيجارات بعد التعديل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، وذلك للأماكن الخاضعة لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أما المادة الثالثة، فتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، حيث ستصبح القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.

وتقضي المادة الرابعة بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية مستحقة، مما يفتح الباب لتحسين عوائد الإيجار تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

البرلمان يناقش مصير الإيجار القديم

وخلال الجلسة، كشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام مهمة، أبرزها أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.87 مليون وحدة، أي ما يعادل 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، والبالغ حوالي 42 مليون وحدة، موزعة بين تمليك وإيجار قديم وجديد.

ويترقب ملايين المستأجرين والمالكين نتائج جلسات الحوار المجتمعي التي تستكمل أعمالها خلال الأيام المقبلة، في محاولة لصياغة توازن عادل بين حقوق الطرفين، وسط تأكيدات برلمانية أن التعديلات تهدف لحل أزمة عقارية طال انتظارها.