تعديلات جديدة على نظام اتحاد بنوك مصر لتعزيز الشفافية والحوكمة

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري عن موافقته على تعديلات جوهرية في النظام الأساسي لـ اتحاد بنوك مصر، وذلك في اجتماعه المنعقد في 16 أبريل 2025. جاء هذا الإعلان عبر الجريدة الرسمية في عددها رقم (96) بتاريخ 30 أبريل 2025.

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحديث آليات العمل المؤسسي في الاتحاد، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية والاقتصادية، ويعكس رؤية البنك المركزي في تطوير المنظومة المصرفية، مع تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري.

أبرز التعديلات تضمنت :

إلغاء العضوية لأي بنك إذا قرر مجلس إدارة البنك المركزي شطب تسجيله طبقًا للقانون الجديد رقم 194 لسنة 2020.

تعيين ممثل للبنك المركزي داخل الاتحاد، له حق حضور جلسات الجمعية العامة، مما يعزز من الرقابة ويضمن الحوكمة.

تغيير تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ليشمل ممثلين من البنوك المملوكة للدولة وأعضاء منتخبين من الجمعية العامة، مع تخصيص منصب للبنوك الأجنبية، لضمان تمثيل متوازن.

تعديلات جديدة

تنظيم شغل المناصب القيادية في الاتحاد، بحيث لا يجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين متتاليتين، مما يفتح المجال لتجديد الدماء القيادية.

توسيع المشاركة في الاجتماعات عبر وسائل الاتصال الحديثة (السماعية والبصرية)، مما يتيح للعديد من الأعضاء المشاركة الفعالة عن بعد.

تأتي هذه التعديلات لتواكب المتغيرات السريعة في القطاع المصرفي، مما يعزز من قدرة الاتحاد على تمثيل القطاع بكفاءة أكبر، ويدعم استراتيجيات البنك المركزي لتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية في الاقتصاد المصري.