إطلاق خطة شاملة لإصلاح نظام الإيجار القديم

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا، وهي قضية الإيجار القديم التي تمتد لأكثر من ستة عقود.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذا الملف الشائك.

رؤية الحكومة لإصلاح نظام الإيجار القديم

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بحذر شديد، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف دون انحياز.

وأوضح أن هذا الملف التاريخي يتطلّب معالجة تشريعية متدرجة وحوارًا مجتمعيًا واسعًا لتجنب أي تداعيات اجتماعية سلبية.

رئيس الوزراء المصري

المقترحات التشريعية الجديدة

تتضمّن خطة الإصلاح مقترحات تشريعية مهمة تهدف إلى تحرير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي.

وبالنسبة للأماكن السكنية، تقترح الخطة زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.

أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فتشمل الخطة زيادة الإيجار إلى 5 أفات القيمة الحالية مع زيادات سنوية بنسبة 15%.

مجلس النواب

آلية تنفيذ الإصلاح

تنص المادة الخامسة من المقترح التشريعي على إنهاء جميع العقود الإيجارية القديمة خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ سريان القانون.

وسيتطلب ذلك من المستأجرين إخلاء الوحدات السكنية أو التجارية وتسليمها للملاك في نهاية هذه الفترة.

حزمة الدعم الاجتماعي

حرصًا على البعد الاجتماعي، تدرس الحكومة مقترحات لتقديم تعويضات للمستأجرين تصل إلى 25% من القيمة السوقية للوحدة في حال إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى.

كما تعهدت الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة بأسعار مدعومة سواء للإيجار أو التمليك، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان انتقال سلس للنظام الجديد.

رؤية شاملة للإصلاح

تؤكّد الحكومة أن هذه الإصلاحات تشكل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة تنظيم القطاع العقاري.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء نظام الإيجار القديم الذي استمر لعقود طويلة، بما يمكن الدولة من إدارة الموارد العقارية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.