حزب الجبهة الوطنية يقدم رؤية متكاملة لإصلاح قانون الإيجار القديم

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن تقديره للجهود الحكومية في معالجة ملف الإيجار القديم، مؤكداً أهمية هذا القانون الذي يمس حياة ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، بحضور الأمين العام السيد القصير وعدد من القيادات الحزبية.

مطالب حزب الجبهة الوطنية بتعديل القيمة الإيجارية فقط

طالب الحزب الحكومة بالتركيز في المرحلة الحالية على تعديل القيمة الإيجارية فقط، مع ضرورة أن تستند هذه التعديلات إلى مؤشرات اقتصادية واقعية.

وأكد على أهمية تأجيل مناقشة الفترة الانتقالية وما بعدها إلى حين انعقاد البرلمان القادم، لضمان دراسة أكثر شمولاً للموضوع.

ضرورة البيانات الدقيقة

شدّد الحزب على أهمية توفر بيانات إحصائية حديثة ودقيقة تشمل:

• عدد الوحدات الخاضعة للقانون
• حالات الوحدات المغلقة
• حالات تغيير الغرض من الاستخدام
• أوضاع المستأجرين الاجتماعية والعمرية
• حماية الفئات الهشة

أعرب الحزب عن قلقه بشأن مصير كبار السن وأصحاب المعاشات، مطالباً بوضع آليات واضحة لحمايتهم من التشرد، ودراسة توفير سكن بديل مناسب لهم في حال عدم قدرتهم على تحمل القيم الإيجارية الجديدة.

رؤية مرحلية للإصلاح

قدم الحزب رؤية متكاملة تقوم على:

• مرحلة أولى: تعديل القيمة الإيجارية مع إعطاء أولوية للحالات الخاصة
• مرحلة ثانية: إصدار قانون متكامل بعد توفر البيانات ودراسة نتائج المرحلة الأولى

دراسات متخصصة

كشف الحزب عن قيام أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية بإعداد دراسة شاملة حول المشروع، تأكيداً على التزام الحزب بتقديم الحلول العملية وليس الاكتفاء بالنقد أو التأييد.