الدستورية العليا تفصل في طعن مثير على مواد قانون شركات السياحة

تترقب الأوساط القانونية والسياحية، صباح غد السبت، الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في واحدة من القضايا المثيرة التي تمس صميم تنظيم قطاع السياحة في مصر.

وتفصل المحكمة في الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية، والتي تطعن بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى، والمادة الرابعة من قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، إضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

تُقيد المواد المطعون عليها مزاولة النشاط السياحي بالحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وتفرض شروطًا تتعلق بشكل الشركة، ورأس المال، ومقر النشاط، ومديرها العام، وهو ما اعتبره مقيمو الدعوى مخالفًا للدستور في بعض جوانبه.

وتحدد المادة الأولى نطاق عمل الشركات السياحية في مجالات تنظيم الرحلات، وبيع التذاكر، وتشغيل وسائل النقل، مع منح وزير السياحة صلاحية إضافة أنشطة جديدة، فيما تشترط المادة الرابعة أن تتخذ الشركة شكلًا قانونيًا معينًا، وتستوفي مواصفات دقيقة للمقر والإدارة.

الدستورية العليا

ويترقب المعنيون بقطاع السياحة في مصر الحكم النهائي في هذه القضية، لما له من أثر مباشر على شروط تأسيس وتشغيل الشركات السياحية، وسط دعوات لإعادة النظر في القوانين بما يدعم الاستثمار ويحمي التنافسية دون الإخلال بالإطار التنظيمي للدولة.