هل يجوز تقسيط الأضحية عن طريق البنك بفائدة؟.. وما حكم جمعها مع العقيقة في ذبيحة واحدة؟

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه يجوز شرعًا الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة من بقرة أو بدنة، بشرط ألا يقل نصيب كل منهما عن السُّبع، وأكدت أنه لا حرج على من لا يستطيع الجمع بين ثمن الأضحية والعقيقة أن ينوي بهما معًا في ذبيحة واحدة أو سُبعٍ من بقرة أو بدنة، ما دام وقت العقيقة متوافقًا مع وقت الأضحية، وذلك تقليدًا لآراء بعض العلماء، تخفيفًا على غير القادرين.

وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، بشأن مشروعية شراء الأضحية بالتقسيط من خلال شركات متخصصة في تربية وبيع الأضاحي، على أن يكون البنك وسيطًا في عملية الدفع والتقسيط، أوضحت الدار أنه لا مانع شرعًا من هذا الإجراء، باعتباره بيعًا بالتقسيط، وهو جائز ولا يخل بشرعية الأضحية.

كما بيّنت أن وجود جهة ممولة مثل البنك وتحصيله للمبلغ بزيادة لا يوقع في الربا ما دامت السلعة -وهي الأضحية- هي الوسيط بين الطرفين، وبالتالي لا يُبطل ذلك الأضحية أو يُنقص من أجرها.

كما أكدت دار الإفتاء أن البقرة أو الجاموس أو الإبل تغني في الأضحية والعقيقة والهدي سواء كان واجبًا أو نفلًا عن سبع شياه، باستثناء الهدي الواجب في حالة الجماع قبل التحلل بالحج، ففيه بدنة كاملة.