وزير الكهرباء يبحث مع “روسآتوم” مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أندريه بيتروف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة “روسآتوم” الروسية للطاقة الذرية ورئيس شركة “آتوم ستروي إكسبورت”، القائمة على تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في الاجتماع عدد من القيادات المصرية والروسية المعنية بالمشروع، من بينهم المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية.

متابعة متقدمة وتنسيق مصري – روسي مستمر

ناقش الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال بالمشروع القومي العملاق، إلى جانب التجهيزات الفنية لاستقبال المهمات الكهربائية والمحولات العملاقة اللازمة للربط على الشبكة الموحدة، كما جرى استعراض خطة تكثيف البرامج التدريبية للكوادر البشرية استعدادًا لتشغيل المحطة.

وأكد الوزير عصمت على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع، وعلى أهمية المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر بين الفرق المصرية والروسية، مشيدًا بحجم التعاون القائم، والذي يُعد تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وامتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

محطة الضبعة ركيزة استراتيجية لرؤية مصر 2030

أوضح الوزير أن مشروع محطة الضبعة يُعد أحد أهم دعائم الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ويأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مزيج الطاقة المعتمد على الطاقات النظيفة والمتجددة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عصمت إلى أن المشروع النووي السلمي يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية والحكومة، نظرًا لدوره الحيوي في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتحقيق أمن الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وزير الكهرباء يبحث مشروع محطة الضبعة النووية0

دعم الكوادر وبرامج التدريب والتشغيل

وثمّن وزير الكهرباء برامج التدريب والتأهيل المكثفة التي تُنفذ داخليًا وخارجيًا لإعداد كوادر هيئة المحطات النووية، مؤكدًا أن الكفاءات المصرية ستحصل على رخص التشغيل الرسمية ضمن خطوات تنفيذ البرنامج النووي السلمي.

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات المتبادلة، لمتابعة التقدم المحرز والتغلب على أي تحديات تنفيذية محتملة، بما يضمن إنجاز المشروع في الإطار الزمني المحدد، وعلى أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة.