فضيحة كبرى تهز البريد بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه من حسابات العملاء

فضيحة كبرى تهز البريد، فكشفت النيابة الإدارية عن واحدة من أخطر وقائع الفساد المالي داخل الهيئة القومية للبريد، بعدما أمرت بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق وعدد من موظفي الهيئة ، بلغ عددهم 12 متهمًا ، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حسابات العملاء.

التحقيقات كشفت أن المتهم الأول – وهو مدير سابق للاستعلامات – استغل منصبه وصلاحياته لتنشيط حسابات غير مفعّلة، واستصدر بطاقات خصم مباشر دون علم أصحابها، ليقوم بعمليات سحب نقدي ممنهجة من خلال ماكينات الصراف الآلي، مستعينًا ببقية المتهمين الذين يعملون في إدارات حساسة مثل التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وخدمة العملاء، وتشغيل البطاقات الإلكترونية.

فضيحة كبرى تهز البريد

اللجنة الرقابية التي شكلتها الهيئة اكتشفت الواقعة بعد بلاغ من قطاع الموارد البشرية، وتم توثيق عمليات السحب عبر كاميرات المراقبة، حيث ظهر المتهم الأول بوضوح أثناء استخدامه لبطاقات العملاء داخل غرفة الصراف الآلي، في توقيتات طابقت تمامًا السحوبات محل التحقيق.

وبحسب النيابة، فقد لجأ المتهم إلى تزوير بيانات العملاء داخل قاعدة البيانات الإلكترونية، وغيّر عناوين مراسلاتهم لإخفاء الجريمة، فيما ساعده المتهمون الآخرون في تسليم البطاقات وتفعيلها دون طلب من أصحابها، بل وصل الأمر إلى إفشاء بيانات العملاء، ما يعد انتهاكًا خطيرًا لأسرارهم المالية.

التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي استولى على أكثر من 2.6 مليون جنيه، ما دفع النيابة، برئاسة المستشار محمود عبد العال، وتحت إشراف المستشارة هبة السيد، إلى إصدار قرار عاجل بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، تمهيدًا لاتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحقهم.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن ما جرى يمثل نموذجًا خطيرًا لانتهاك الثقة واستغلال المنصب، ويؤكد استمرار جهود الدولة في ملاحقة الفساد واقتلاع جذوره من المؤسسات الحيوية.