وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا عامًا لتخفيف العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، إصدار ترخيص عام جديد يقضي بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، ويشمل هذا الترخيص الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب وعددًا من الشركات والمؤسسات الحكومية السورية.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، ما يعني عمليًا رفع جزء كبير من هذه العقوبات.

وأوضح البيان أن الترخيص سيسمح ببدء استثمارات جديدة ونشاطات القطاع الخاص، تماشيًا مع استراتيجية “أمريكا أولاً” التي يتبناها الرئيس الأمريكي.

وفي نفس الوقت، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، ما سيُمكّن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في تنشيط الاقتصاد السوري.

وأكد البيان أن هذا القرار يأتي ضمن جهود أوسع للحكومة الأمريكية لإزالة نظام العقوبات المفروض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد.

وأشارت الوزارة إلى أن عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهى، وأنها ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها.

كما أكدت الخزانة الأمريكية أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، مع التزامها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، مع متابعة دقيقة للتطورات على الأرض.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إن الترخيص يعكس وعد الرئيس ترامب بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، مشيرًا إلى أهمية استمرار سوريا في مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ومؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى وضع البلاد على طريق مستقبل مزدهر ومستقر.

ويُعد الترخيص العام رقم 25 خطوة أولى مهمة لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا، ويهدف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات دون منح أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو النظام السابق.

كما نص الترخيص على عدم السماح بأي معاملات لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو المرتبطة بنقل سلع أو تقنيات أو أموال من وإلى هذه الدول.

وأكدت وزارة الخزانة أن الترخيص يهدف إلى دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، من خلال جذب الاستثمارات الجديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، مع السماح بتنفيذ معاملات كانت ممنوعة سابقًا، تشمل الاستثمار الجديد وتقديم الخدمات المالية، وكذلك المعاملات المرتبطة بالنفط والمنتجات النفطية ذات المنشأ السوري، إضافة إلى المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأشخاص والكيانات المدرجة في الملحق المرفق بالترخيص.