الاقتصاد المصري يثبت صلابته باستقرار نقدي ونمو متسارع في مواجهة التحديات العالمية

ينجح الاقتصاد المصري في تخطي العواصف بثبات وثقة، مستندًا إلى حزمة من الإصلاحات الجريئة والسياسات المتوازنة التي وضعتها الحكومة.

لتفتح آفاقًا جديدة من النمو والاستقرار النقدي، وتؤكد قدرة الدولة على الصمود والعبور نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا.

أثمرت قرارات 6 مارس الاقتصادية عن نتائج ملموسة على الأرض، كان أبرزها توحيد سعر الصرف الذي أسهم بشكل مباشر في القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، وترسيخ استقرار العملة المحلية.

هذا التوجه عزز من موقف مصر النقدي، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 47.757 مليار دولار في مارس من نفس العام، بزيادة بلغت 387 مليون دولار.

6 مليارات دولار واستثمارات متنامية

واصلت الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح، ما أتاح تدفقات مالية بلغت 6 مليارات دولار، وفتح المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الدولة، ما انعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي، الذي سجل 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام السابق.

نجاح التجربة المصرية

نال الأداء الاقتصادي المصري إشادة كبيرة من صندوق النقد الدولي، الذي بدأ المراجعة الخامسة للبرنامج الإصلاحي، وسط تفاؤل بإمكانية مواصلة مصر تحقيق نتائج إيجابية.

وخلال زيارته للقاهرة، أعرب نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، عن ثقته في قدرة مصر على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية والمالية المتبعة، خاصة تحرير سعر الصرف، ساعدت في كبح التضخم وتعزيز تحويلات العاملين بالخارج.

استمرار المسار الإصلاحي

في اجتماع موسع ضم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على خفض التضخم، وتعزيز الاحتياطات الأجنبية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية وتحفيزية.

الصدمات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة الصدمات العالمية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات أسفرت عن نمو بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي الجاري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، كما قفزت استثمارات القطاع الخاص بنحو 80%.

الاقتصاد المصري يثبت صلابته

أوضح نائب مدير صندوق النقد الدولي أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الانتقال إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، بما يعزز النمو المستدام ويجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الإصلاحات المصرية تمثل نموذجًا يحتذى به على مستوى الاقتصادات الناشئة.

قوة الأداء المالي

من جهته، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مصر حققت أعلى فائض أولي بلغ 3.1% من الناتج المحلي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي، مشيرًا إلى أن 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول جاءت من القطاع الخاص، في مؤشر قوي على نجاح جهود تمكينه.

السردية الوطنية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، عن قرب إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تستهدف إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي المصري ليصبح أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات، بالاعتماد على القطاعات التصديرية والصناعات التحويلية، وخفض الاعتماد على القطاعات غير القابلة للتداول.

التنويع والشفافية

خلال المؤتمر البحثي الإقليمي لصندوق النقد بالقاهرة، شدد خبراء دوليون على أهمية تبني سياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة، وتنويع مصادر الإيرادات، مع التركيز على الشفافية في الخصخصة، وتعزيز الاستعدادات لمواجهة الأزمات المالية.

تتجه مصر بقوة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي يعتمد على الابتكار، والحوكمة، وفتح المجال للقطاع الخاص، بدعم من بنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية متكاملة.

هذه الرؤية الجديدة، إذا ما تواصل تنفيذها بحسم، قد تنقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة من النمو المتسارع والتوازن المستدام، وسط إشادات دولية وشراكات استراتيجية قوية.