اتساع قاعدة الاحتجاجات في إيران بسبب الأزمة اقتصادية والسياسية المتصاعدة

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في إيران لليوم الخامس على التوالي، حيث انتشرت إلى 93 مدينة في 27 محافظة، وسط أزمة اقتصادية حادة وتوترات سياسية ناجمة عن تعثر مفاوضات طهران النووية مع الولايات المتحدة.

بدأ الإضراب العام لسائقي الشاحنات الثقيلة في 22 مايو، مما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع النقل الداخلي، وانتشر إلى مدن رئيسية مثل طهران وأصفهان وخوزستان وفارس وكردستان.

ويطالب السائقون بتحسين أوضاعهم نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى تقليل حصة الديزل الحكومية وانتشار الفساد وسوء البنية التحتية.

وأوقف السائقون تحميل البضائع في مراكز التوزيع، ما زاد الضغط على اقتصاد إيران.

في الوقت نفسه، شهدت عدة مدن مظاهرات لخبازين غاضبين من ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الأساسية، وسوء توزيع الدعم الحكومي، حيث اضطر البعض لشراء الدقيق من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، في ظل غياب الرقابة على شبكات التوزيع.

ويشير محللون إلى أن الاحتجاجات الحالية تعكس حالة غضب شعبي عامة، قد تتطور إلى انفجار اجتماعي إذا استمر غياب الحلول.

المحللة السياسية ليلا جمن‌ خواه أوضحت أن الاحتجاجات باتت تؤثر على قطاعات حيوية، محذرة من تآكل الثقة الشعبية، وربطت بين استمرار فشل المفاوضات النووية واحتمالية تصاعد الاحتجاجات.

بدوره، أكد المحلل وجدان عبد الرحمن أن استمرار الإضرابات قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق، مع احتمال انضمام قطاعات أخرى مثل الصحة والكهرباء إلى الإضراب، محذرًا من تحول الاحتجاجات إلى أبعاد سياسية في حال فشل المفاوضات مع واشنطن.

رسمياً، نفى رئيس شركة توزيع المنتجات النفطية وجود نية لفرض أسعار جديدة على الديزل، مؤكداً التزام الحكومة بتلبية احتياجات السائقين بالسعر الحالي.

وفي البرلمان، دعا رئيسه محمد باقر قاليباف إلى تحرك عاجل لمعالجة مشاكل القطاع.

من جهته، حاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تهدئة الأوضاع، مشددًا على أن إيران لن تعاني من الجوع رغم تعثر المفاوضات، داعياً إلى الوحدة والعمل من أجل حلول عاجلة.