القطاعات المالية والعقارية تشعل البورصة وسط تراجع ملحوظ بالطاقة والمرافق

شهدت جلسة تداول البورصة، تقلبات درامية على مدار اليوم، خطفت القطاعات المالية غير المصرفية وقطاع العقارات الأضواء من باقي القطاعات في البورصة المصرية، وسط تراجع واضح في إقبال المستثمرين على قطاعات المرافق والطاقة، ما رسم لوحة واضحة لمزاج السوق وترقبه للمحفزات الاقتصادية القادمة.

تربع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على عرش التداول، محققًا قيمة بلغت 962.5 مليون جنيه، تمثل 26.34% من إجمالي تعاملات السوق، واحتل الصدارة أيضًا من حيث الكمية بعدد 590.3 مليون سهم (ما يعادل 42.81%)، في انعكاس مباشر لحالة الزخم التي تعيشها أسهم شركات التمويل والاستهلاك الفردي، والتي باتت تجذب شرائح واسعة من المتعاملين في البورصة.

وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني من حيث قيمة التداول بإجمالي 719.4 مليون جنيه، بنسبة 19.69%، لكنه تصدر من حيث عدد الأسهم المتداولة بـ 189 مليون سهم، بنسبة 13.71%، وهو ما يؤكد استمرار جاذبية القطاع مع استمرار الطروحات العقارية، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.

حقق قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تداولات لافتة بقيمة 343.1 مليون جنيه من خلال 146 مليون سهم، بينما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجيل أداء مستقر بقيمة 207 مليون جنيه وكمية 98 مليون سهم، بما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بقطاعات التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

ورغم انخفاض نسب التداول، حافظ قطاع البنوك على موقعه كصاحب أكبر رأس مال سوقي بقيمة 491 مليار جنيه، بنسبة 21.69% من إجمالي السوق، يليه قطاع الموارد الأساسية بـ 317.7 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أهمية هذين القطاعين الاستراتيجية في توازن السوق، حتى في ظل تراجع النشاط.

في المقابل، تراجعت أسهم المرافق والطاقة إلى مؤخرة المشهد، بإجمالي قيم تداول ضعيفة لم تتجاوز 8.2 مليون و11.2 مليون جنيه على التوالي، في إشارة واضحة إلى ضعف شهية المستثمرين تجاه هذه القطاعات الدفاعية، التي تفتقر حاليًا إلى محفزات واضحة أو أخبار جوهرية.