نصيب الأحزاب في قوائم مجلس الشيوخ

تشهد الساحة السياسية المصرية تحركات مكثفة استعداداً للانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ المزمع إجراؤها خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، حيث من المقرر أن تبدأ الإجراءات التنظيمية في يوليو القادم. وتجري حالياً مشاورات حثيثة بين القيادات الحزبية لتشكيل التحالفات الانتخابية وتوزيع المقاعد على القوائم المشتركة، في ظل توقعات باستمرار هيمنة حزب مستقبل وطن كأكبر كتلة برلمانية، يليه في الترتيب حزبا الجبهة الوطنية وحماة وطن، ثم بقية الأحزاب بما فيها الوفد والمؤتمر والإصلاح والتنمية.

ووفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، سيتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 4 دوائر كبيرة بنظام القوائم (دائرتان ب40 مقعداً لكل منهما، ودائرتان ب102 مقعد) بالإضافة إلى 100 دائرة فردية، مع تخصيص 100 مقعد آخر للتعيين من قبل رئيس الجمهورية. وقد وضع المشرع ضوابط دقيقة لتشكيل القوائم الانتخابية، حيث اشترط أن تتضمن القوائم الصغيرة (40 مقعداً) تمثيلاً للمسيحيين (3 مقاعد على الأقل) والعمال والفلاحين (مقعدان) والشباب (مقعدان) وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج (مقعد لكل منهما)، مع ضرورة أن تشكل النساء 50% من القائمة.

أما القوائم الكبيرة (102 مقعد) فيشترط أن تضم 9 مقاعد للمسيحيين، و6 مقاعد لكل من العمال والفلاحين والشباب، و3 مقاعد لكل من ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، مع تخصيص 51 مقعداً للنساء. ويجوز تشكيل القوائم من تحالفات حزبية أو مرشحين مستقلين، بشرط الإفصاح عن الانتماء الحزبي أو الاستقلال في أوراق الترشح. وتخضع جميع القوائم لرقابة صارمة لضمان استيفاء الشروط، مع رفض أي قائمة لا تلتزم بالضوابط المقررة.