فلسطين تحقق انتصارًا تاريخيًا وتحصل على عضوية مراقب رسمي في منظمة العمل الدولية

شهد مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113 تصويتًا تاريخيًا بالإجماع، أعلن من خلاله رفع صفة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب غير عضو”، وسط تصفيق حار من الحضور، في لحظة تُعد انتصارًا وطنيًا وقانونيًا لفلسطين على الساحة الدولية.

شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وصف القرار بالإنجاز الكبير الذي يمكّن فلسطين من عرض قضايا العمال الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها بفعل الاحتلال، إلى جانب تمكينها من بناء علاقات مع النقابات العالمية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة.

وأكد أن هذا القرار يمهّد الطريق لاحقًا لنيل العضوية الكاملة، ويمثل اعترافًا متزايدًا بحقوق الفلسطينيين على الصعيد الدولي.

وأوضح سعد أن القرار سيتيح لفلسطين المشاركة في الاجتماعات القادمة للمنظمة بفريق يمثل الجهات الثلاث المعنية بالإنتاج: وزارة العمل عن الحكومة، اتحاد الغرف التجارية والصناعية عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات العمال عن فئة العمال.

كما وجّه سعد الشكر لبعثة فلسطين الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، التي قادت جهود التفاوض مع الفرق الحكومية المختلفة واعتمدت القرار السابق لمجلس إدارة المنظمة في نوفمبر الماضي، ما مهّد الطريق لنجاح التصويت بالإجماع.

من جهتها، عبّرت وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس عطاري، عن امتنانها للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي دعمت القرار، مشيرة إلى أن التصويت جاء اقتناعًا بعدالة القضية الفلسطينية.

وقد أهدت هذا الإنجاز إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القرار يعزز مكانة فلسطين كمراقب في المنظمة، ويأتي انسجامًا مع وضعها في الأمم المتحدة، خصوصًا بعد قرار الجمعية العامة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والاعترافات المشابهة من منظمات مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت عطاري إلى أن القرار جاء نتيجة جهود حثيثة من وزارة العمل، والشركاء الاجتماعيين في فلسطين، وبدعم من منظمة العمل العربية وممثلي النقابات الدولية.

كما وجّهت التحية لكل من ساهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، رغم محاولات الاحتلال إفشال القرار، مؤكدة أن فلسطين باتت رسميًا، اعتبارًا من اليوم، عضواً مراقبًا في منظمة العمل الدولية.