مصر تصوّت لصالح تعديلات تاريخية على اتفاقية العمل البحري بمؤتمر جنيف

أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقة الوفد المصري المشارك في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، على التعديلات الجديدة التي أُدخلت على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، والتي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية المنظمة لأوضاع البحارة على مستوى العالم.

وأكد مرسال، أن التعديلات المعتمدة تمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف عمل البحارة، وتعكس استجابة دولية للتحديات المعاصرة التي تواجههم، لافتًا إلى أن الوفد المصري كان فاعلًا في مناقشة تلك التعديلات وساهم في إقرارها بالتوافق، حرصًا على ضمان حقوق البحارة المصريين ورفع مستوى بيئة العمل البحري محليًا ودوليًا.

وشملت التعديلات بنودًا محورية ترسّخ العدالة وتحمي البحّارة في مختلف الأوضاع، أبرزها:

ضمان الإعادة إلى الوطن دون أي تمييز بسبب الجنسية أو علم السفينة، مع تحميل ملاك السفن كامل تكاليف الإعادة، بما يشمل الإقامة، الغذاء، العلاج، ونقل الأمتعة.

توسيع حق الإجازة على البر، دون اشتراط تأشيرات خاصة، مع ضرورة تقديم أسباب مكتوبة في حال رفض السماح بالنزول.

الاعتراف بالبحارة كعمال أساسيين وتسهيل حركتهم الآمنة دوليًا، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.

تشديد إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، والالتزام بالمعايير الدولية لضمان معاملة البحارة المحتجزين بعدالة وإنصاف.

مكافحة العنف والتحرش على السفن، من خلال إجراءات صارمة تشمل التحرش الجنسي والتنمر، وتفعيل آليات واضحة للشكاوى، مع حماية المبلغين.

تعزيز التدريب الطبي للبحارة، وتحديث المناهج بما يتماشى مع الأدلة الدولية الحديثة والتعامل مع حوادث البضائع الخطرة.

تحسين ظروف البحّارات، من خلال توفير مستلزمات النظافة والصحة، ودمج التوصيات الدولية المتعلقة بالسلامة المهنية.

وشدد عيد مرسال على أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية حقوق البحارة المصريين، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تُمهد لتحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ما يُعزز من قدرة العمالة المصرية على المنافسة في سوق النقل البحري العالمي.

وأضاف أن المشاركة المصرية الفعالة في المؤتمر تعكس حرص الدولة على التفاعل مع المتغيرات الدولية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل في أحد أكثر القطاعات حيوية على مستوى العالم.