غرفة المنشآت السياحية تُحذر: 30 يونيو آخر موعد لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة إلى الإسراع بالاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة العامة للنقل النهري، والانتهاء من إعداد وتقديم الدراسات الفنية المطلوبة لتوفيق أوضاع منشآتهم، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري.

شراكة فعالة بين الغرفة والهيئة

أوضح سامح الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العائمات، أن هذه الدعوة تأتي استنادًا إلى قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الغرفة وبالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري، نجحت في الحصول على موافقة من مجلس إدارة الهيئة، برئاسة اللواء مفيد محمود صلاح، بمنح مهلة نهائية تمتد حتى 30 يونيو 2025، لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، شريطة تقديم دراسة فنية معتمدة لكل منشأة، تُظهر التزامها بالمعايير الفنية والأمنية اللازمة.

ضعف الإقبال وتحذيرات من التقاعس

أضاف الجندي أن الهيئة أخطرت الغرفة رسميًا بأن عددًا محدودًا فقط من المطاعم تقدّم حتى الآن بالدراسات الفنية، وهو ما اعتبرته مؤشرًا مقلقًا يستدعي سرعة التحرك، مؤكدًا أن هذه المهلة تمثل الفرصة الأخيرة، ولن تُمنح أي مدد إضافية بعدها.

لا تمديد بعد يونيو 2025 والتشديد على متطلبات السلامة

شدد الجندي على أن الهيئة أكدت في خطابها أن 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي دون أي نية للتمديد، وستبدأ فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لم تلتزم بتقديم الدراسات الفنية المعتمدة.

كما لفت إلى أن الهيئة تضع شروط السلامة الإنشائية وحماية العاملين والرواد على رأس أولوياتها في التقييم الفني.

الاشتراطات الفنية المطلوبة

وأشارت الهيئة والغرفة إلى أن الدراسات الفنية يجب أن تشمل عددًا من المعايير الأساسية، أبرزها:
• التأكد من سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة وقدرته على تحمّل الأحمال والضغوط التشغيلية.
• الحصول على تقرير فني من مركز هندسي معتمد يثبت مطابقة العائمة للمعايير الفنية المعتمدة.

خطة شاملة لتطوير قطاع العائمات

اختتم الجندي بالتأكيد على أن الهيئة والغرفة تعملان معًا من أجل الحفاظ على استثمارات أصحاب العائمات، في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية، ورفع مستوى الأمان والخدمة في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم السائحين والمواطنين على حد سواء.