في ظل البحث الدائم عن فرص استثمارية آمنة ومربحة، يتجه كثير من المواطنين إلى تقسيم مدخراتهم بين الشهادات البنكية والذهب، خاصة عند امتلاك مبلغ مثل 100 ألف جنيه يرغبون في استثماره لمدة ثلاث سنوات.

الخيار الأول: الشهادات البنكية بعائد ثابت

يمكن تخصيص نصف المبلغ (50 ألف جنيه) للاستثمار في الشهادات البنكية التي توفر عائدا مضمونا دون مخاطر تذكر. ويقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر حاليا شهادة ادخار بعائد 18.5% سنويا لمدة ثلاث سنوات، مع صرف العائد شهريا.

بهذا المعدل، سيحصل المستثمر على عائد شهري ثابت يقدر بـ 770 جنيها عن كل 50 ألف جنيه، مما يعني أن إجمالي العائد بعد انتهاء مدة الشهادة سيكون 27 ألفا و720 جنيها، بالإضافة إلى استرداد المبلغ الأصلي بالكامل.

الخيار الثاني: الاستثمار في الذهب تحسبا للارتفاع

أما النصف الثاني من المبلغ (50 ألف جنيه) فيمكن توجيهه لشراء سبائك ذهبية، حيث يكفي هذا المبلغ حاليا لشراء حوالي 3.5 سبيكة من الذهب بوزن 2.5 جرام لكل سبيكة، بسعر يقارب 14 ألف جنيه للسبيكة الواحدة.

يعتمد هذا الخيار على التوقعات بزيادة الطلب العالمي على الذهب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبالتالي تحقيق مكاسب رأسمالية عند إعادة البيع.

موازنة بين الأمان والمخاطرة

يوفر الاستثمار في الشهادات البنكية دخلا ثابتا ومضمونا، بينما يمثل الذهب فرصة لتحقيق مكاسب أعلى لكن مع قبول درجة معينة من المخاطرة بسبب تقلبات الأسعار العالمية.

ينصح الخبراء الماليون بهذا النوع من الاستثمار المختلط، حيث يجمع بين مميزات العائد الثابت من الشهادات، وإمكانية تحقيق أرباح إضافية من الذهب، مع تقليل المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية.

نقاط يجب مراعاتها

قبل اتخاذ قرار الاستثمار، ينبغي متابعة أسعار الذهب عالميا، ومقارنة عروض الشهادات بين البنوك المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الفائدة قد تتغير خلال فترة الاستثمار. كما يفضل استشارة مستشار مالي متخصص لاختيار أفضل الخيارات المناسبة للوضع المالي لكل فرد.