مصر تخصص 120 مليار جنيه لمواجهة 86% من الوفيات بالأمراض المزمنة

أكدت وزارة الصحة والسكان التزام الدولة ببناء نظام صحي متكامل وعادل، مع التركيز على تحقيق التغطية الصحية الشاملة كأحد الأولويات الاستراتيجية.

ويأتي نظام التأمين الصحي الشامل – الذي أُطلق عام 2019 – كأحد الركائز الأساسية في هذا المسار، حيث يستهدف تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية من التطبيق، مع استمرار التوسع في تنفيذ المنظومة بمختلف المحافظات.

ووفقاً للبيانات الرسمية، شهدت ميزانية القطاع الصحي نمواً ملحوظاً، حيث تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014، كما ارتفعت موازنة الصحة بنسبة 30% للعام المالي 2023/2024، مع تخطيط لزيادة إضافية بنسبة 25% بحلول 2025/2026. وتم تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى 1300 مشروع قيد التنفيذ لتحسين خدمات الرعاية الطبية على مستوى الجمهورية.

وفي إطار تعزيز الأمن الدوائي، تعمل الوزارة على زيادة الإنتاج المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوسع في الصادرات الدوائية، كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بمكافحة مقاومة المضادات الميكروبية، حيث تم إطلاق خطة وطنية عام 2018 لخفض الاعتماد على المضادات الحيوية بنسبة 40%، بهدف تقليل مخاطر ظهور سلالات مقاومة.

وتواجه المنظومة الصحية تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية (86%)، إلى جانب قضايا الصحة النفسية وتأثيرات التغير المناخي.

وتعتمد الاستراتيجية الوطنية على دمج التوسع في المشروعات الصحية مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق العدالة الصحية عبر تحسين جودة الخدمات، والتحول الرقمي، وتطوير الكوادر الطبية.

وتستمر الجهود لبناء نظام صحي مرن قادر على مواجهة التحديات المحلية والعالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، وتعزيز الشراكات الدولية، واعتماد التقنيات الحديثة كأساس لتطوير القطاع الصحي.