توقعات البنك الدولي: نمو تدريجي للاقتصاد المصري مدعوم بالاستثمارات والسياحة

توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره تحسناً تدريجياً في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 3.8% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4.6% بحلول 2026/2027.

محركات النمو الرئيسية
– تعافي الاستهلاك المحلي
– زيادة الاستثمارات الخاصة
– تنفيذ صفقة الاستثمار الإماراتية الكبرى
– تحسن تدريجي في القطاع الصناعي
– تيسير السياسة النقدية

مؤشرات إيجابية
• تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي
• انتعاش قطاع السياحة
• استمرار تدفق التحويلات من المصريين بالخارج
• انخفاض متوقع في أسعار الطاقة العالمية

تحديات قائمة
– ضغوط على الحسابات الخارجية
– ضعف الأصول الأجنبية في البنوك التجارية
– تأثير محتمل لزيادة التعريفات الجمركية الأمريكية

وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري قد يشهد انخفاضاً خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بانخفاض فاتورة واردات النفط والغاز، واستمرار تدفق العملة الصعبة من السياحة والتحويلات،كما توقع تحسناً في الميزان التجاري غير النفطي مع انحسار آثار تراكم الواردات السابقة.

يأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.