عاصفة دبلوماسية بين تل أبيب ولندن… عقوبات بريطانية تشعل نيران الغضب بحكومة الاحتلال

فجّرت العقوبات البريطانية المفروضة على وزيريْن إسرائيليين متطرفين ـ إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ـ موجة غضب عارمة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، تجاوزت الانقسامات الحزبية لتوحّد الحكومة والمعارضة تحت راية الهجوم على لندن.

الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المعروف بتصريحاته المتطرفة وسياسته العنصرية تجاه الفلسطينيين، لم يتأخر في الرد، معلنًا أن حكومته “ستُسقط كير ستارمر”، في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، مؤكدًا في تحدٍ صارخ أنه “سيواصل العمل من أجل أمن إسرائيل” مهما كانت العقوبات.

أما شريكه في التشدد، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فاستغل اجتماعًا لحزبه للسخرية من القرار البريطاني، واصفًا العقوبات بأنها “عار كتب على ورقة بيضاء”، زاعمًا أنها ثمرة “تحريض فلسطيني في المحافل الدولية”، ومتوعّدًا بردّ قاسٍ يتمثل في منع تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ما قد يعمّق الأزمة المالية الفلسطينية ويزيد التوتر الإقليمي.

ورغم التناقض السياسي العميق، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، العقوبات بأنها “سقطة أخلاقية لبريطانيا”، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات تُضعف الشرعية الدولية وتُقحم السياسة في الحسابات الأخلاقية.

وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال عن عقد جلسة طارئة لبحث الرد على القرار البريطاني، وسط تكهنات بتعليق التعاون الدبلوماسي أو تبني إجراءات مضادة تشمل الساحة الأوروبية.

وفق ما أوردته مراسلة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، فإن العقوبات البريطانية تشمل منع دخول بن غفير وسموتريتش إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تجميد أي أصول مالية تعود لهما في بريطانيا أو الدول الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة كرد على تصريحات وُصفت بأنها تحريض مباشر على العنف وانتهاك ممنهج لحقوق الإنسان، في سابقة تشير إلى تحولٍ في تعاطي بريطانيا مع رموز الحكومة اليمينية في إسرائيل.