“التراث والصناعات الإبداعية”.. برنامج تدريبي جديد بوزارة السياحة والآثار

نظّمت وزارة السياحة والآثار برنامجًا تدريبيًا بعنوان “التراث والصناعات الإبداعية كمحرك للتنمية المستدامة والابتكار الثقافي”، بالتعاون بين وحدة التدريب المركزي والإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار، وبمشاركة المتحف المصري بالتحرير.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، باعتبارهم حجر الأساس في تطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، مشددًا على ضرورة تنمية المهارات، وخلق بيئة داعمة للابتكار والتميز المؤسسي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البرنامج يمثل منصة فعالة لتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة العاملين في مختلف قطاعات الآثار، إلى جانب رعاية الأفكار الإبداعية التي تسهم في نمو الاقتصاد الثقافي وتوسيع الوعي بالتراث المصري.

أُقيم البرنامج على مدار ثلاثة أيام في المتحف المصري بالتحرير، وضم جلسات علمية تناولت:

استدامة التراث المادي واللامادي

دور المشروعات التراثية في دعم الصناعات الإبداعية

حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية الوطنية

تحويل الصناعات الثقافية إلى موارد اقتصادية حقيقية

كما شمل البرنامج ندوة افتراضية حول “الصناعات الإبداعية كقوة ناعمة”، والسياحة الريفية، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، ضمن توجه الوزارة لتمكين الشراكات المتنوعة لتحقيق التنمية المتكاملة.

من جانبها، أشارت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، إلى أنه تم عرض مشروعات ناجحة تُنفذ حاليًا في مواقع تراثية، من بينها:

القاهرة التاريخية

نسجات النيل بأسوان

قرية تونس

مشروع “زُورا البدرشين”

والتي تهدف إلى دمج المجتمع المحلي وأصحاب الحرف التراثية بالمواقع الأثرية وتطوير أدوات عرض التراث.

أبرز التوصيات الختامية

في ختام البرنامج، صدرت عدة توصيات مهمة، أبرزها:

تعزيز التعاون بين المتاحف وأصحاب الحرف التراثية

إطلاق مبادرات لدعم السياحة التراثية

توثيق التراث غير المادي وربطه بالمادي لحمايته من الاندثار

تمكين المجتمعات المحلية في إدارة وحماية التراث

شارك في البرنامج عدد من الخبراء والمتخصصين من قطاعات: السياحة والآثار،مركز توثيق التراث الحضاري ،المتحف القومي للحضارة المصرية،منظمات المجتمع المدني والدولية، وممثلين عن القطاع الخاص،وذلك ليعكس تنوع الرؤى وتكامل الجهود في دعم مسارات التنمية الثقافية المستدامة.