تكريم دولي لجهود مصر في تعزيز المنافسة ومحاربة الاحتكار

فازت جمهورية مصر العربية، ممثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالجائزة الأولى لعام 2025 لتعزيز سياسات المنافسة، والتي يمنحها البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية.

وتسلّم الجائزة الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، المنعقد في المملكة المتحدة، وسط إشادة عالمية بالمبادرات المصرية في دعم الاقتصاد التنافسي.

جاء هذا التكريم نتيجة المبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي استهدفت دمج مبادئ المنافسة في قطاع التعليم، بدءًا من طباعة الكتب المدرسية، وصولًا إلى تنظيم توزيع الكتب الأجنبية والخارجية، وكذلك ضبط سوق الزي المدرسي.

ونجح الجهاز في التصدي لعدد من الممارسات الاحتكارية التي أضرت بالمواطنين، مثل:

الاتفاقات الأفقية بين الموزعين لرفع أسعار الكتب.

التواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتب المدرسية.

الاحتكار في سوق الزي المدرسي عبر الاتفاقات الحصرية مع مصانع بعينها وربط شراء الزي بحزم موحدة.

أسفرت هذه السياسات عن:

خفض هوامش الربح على الكتب والزي المدرسي.

دعم الإنفاق الحكومي في القطاع.

زيادة أعداد الموردين مما يعزز المنافسة ويفتح فرص عمل جديدة في السوق.

ويُعد هذا الفوز الخامس خلال 4 سنوات للجهاز من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، بعد أن حصل في:

2021 على جائزة شرفية لدعمه سياسات المنافسة خلال أزمة كورونا.

2022 عن استراتيجيته في مواجهة الممارسات الاحتكارية بأوقات الأزمات.

2023 عن تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم المنافسة والحياد التنافسي”.

2024 عن إطلاق “نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية”.

وفي كلمته عقب تسلّمه الجائزة، أعرب الدكتور محمود ممتاز عن فخره بهذا التتويج، واصفًا إياه بأنه “اعتراف دولي بما حققته مصر من تقدم ملموس في ترسيخ سياسات المنافسة، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها قطاع التعليم”.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس دعم الدولة المصرية بقيادة سياسية حريصة على إرساء مبادئ الشفافية والتنافسية، بما يخدم رؤية مصر 2030 للتحول نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.