مفتي الجمهورية: العنف الأسري خطر داهم يتطلب معالجة شاملة تربط بين الدين والمجتمع

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن العنف الأسري لم يعد يُطرح كمجرد نقاش نظري أو موضوع للنخبة، بل أصبح جرس إنذار يدق بشدة في ظل تحولات اجتماعية وتحديات تربوية متصاعدة.

وأشار إلى أن هذا المصطلح الذي كان في يوم من الأيام نادر الاستخدام، أصبح اليوم شائعًا ومتداولًا، وذلك نتيجة لتنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتطورات التكنولوجية، مما يفرض علينا التوقف الجاد أمام هذه الظاهرة، والبحث في أسبابها وتداعياتها وطرق مواجهتها، حفاظًا على الأسرة التي تُعد الأساس في استقرار المجتمع وتوازنه.

جاءت تصريحات المفتي خلال مشاركته بورشة العمل التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان «العنف الأسري في مصر.. رؤية تكاملية بين الإفتاء والعلوم الاجتماعية والجنائية»، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وبمشاركة عدد من العلماء والمفكرين والمتخصصين.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الأسرة تمثل الدعامة الأساسية في بنية المجتمعات العربية والإسلامية، فهي المصدر الأول لهوية الأفراد وتوازنهم في مواجهة التغيرات الثقافية والمجتمعية.

وشدد على أن القوى الساعية إلى زعزعة استقرار المجتمعات تعلم جيدًا أن تفكيك الأسرة هو المدخل الأول للهدم، ولذلك فإن ظاهرة العنف الأسري تُعد من أخطر التحديات، وتحتاج إلى مواجهة جريئة وواعية، بعيدة عن التحيز أو الخوف أو التهوين.

كما أشار إلى أن العنف الأسري يمثل نقيضًا واضحًا لما أرادته الشرائع السماوية من الأسرة، والتي جاءت كمصدر للسكن والأمان والمودة، لا ساحة للعنف والعدوان.

وأكد أن الإسلام لم يأتِ إلا لتحقيق صلاح البشر في دنياهم وآخرتهم، وأن من الضروري دراسة الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية التي قد تؤدي إلى العنف الأسري، ومن بينها الفهم المغلوط للنصوص الدينية.

ونوّه المفتي إلى أهمية انعقاد الورشة، لما ضمّته من نخبة متخصصة في مجالات متعددة كالشريعة، والاجتماع، والنفس، والسياسة، والاقتصاد، والإعلام، مما يدل على ضرورة العمل بمنهج تكاملي.

وأوضح أن معالجة الظواهر المجتمعية اليوم لم تعد ممكنة من خلال رؤية أحادية، بل تستدعي مداخل متعددة تجمع بين المنظور الديني والبعد النفسي والاجتماعي والقانوني، للوصول إلى تشخيص علمي دقيق وحلول عملية واقعية.

من جانبها، عبّرت الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن تقديرها العميق لمشاركة المفتي في الورشة، معتبرة حضوره إضافة نوعية تعكس أهمية الربط بين الدين والعلم الاجتماعي في التصدي لقضايا المجتمع الجوهرية.

كما أثنت على جهود دار الإفتاء المصرية في التوعية المجتمعية، خصوصًا في تناول قضايا الأسرة برؤية دينية متزنة ومنهج علمي رشيد، مؤكدة على حرص المركز على تعزيز التعاون مع دار الإفتاء لبناء منظومة فكرية ومعرفية تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.