القضاء الإداري يوقف عقد عمومية المحامين.. وتصعيد نقابي احتجاجًا

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل، وذلك على خلفية الطعن المقدم ضد قرارات فرض رسوم وُصفت بغير الدستورية.

وتزامنًا مع هذا الحكم، شهدت مصر، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وقفة احتجاجية واسعة النطاق نظّمتها النقابات الفرعية للمحامين في مقار المحاكم الابتدائية بكافة محافظات الجمهورية، تحت إشراف مباشر من مجالس النقابات الفرعية.

جاء هذا التصعيد امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك الذي عقد برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وجمع بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، والذي أقر خطوات احتجاجية لمواجهة ما اعتبره المحامون انتهاكًا دستوريًا وقانونيًا من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بعد قراره بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” على أعمال المحاماة داخل المحاكم.

وأكدت النقابة أن تلك الرسوم تمثل عبئًا ماليًا غير مشروع على المحامين، وتُخالف نصوص الدستور التي تحظر فرض رسوم دون سند قانوني، مشددة على ضرورة التراجع عنها فورًا، حفاظًا على مبدأ سيادة القانون وضمان ممارسة المهنة دون تعقيدات إدارية.

ومن المتوقع أن تتواصل التحركات النقابية خلال الأيام المقبلة، ما لم يتم التراجع عن تلك الرسوم، وسط مطالبات متصاعدة بتدخل الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان احترام الحقوق الدستورية للمحامين.