المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع

أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتضمنت القواعد شروط وإجراءات الترخيص للمؤسسات العاملة في مجال الدفع، سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، بشرط تقديم خدماتها لعملاء داخل السوق المصري. وتشمل هذه الخدمات:

السحب والإيداع النقدي من حسابات الدفع

تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال

إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية

إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري

إنشاء أوامر الدفع وخدمات معلومات الحسابات

مستندات وشروط صارمة للترخيص

حدد البنك المركزي مجموعة من المتطلبات الصارمة للحصول على الترخيص، منها:

الحد الأدنى لرأس المال

الضمان المالي المطلوب

رسوم الفحص والمعاينة

ضوابط تعديل الترخيص

المستندات اللازمة للترخيص المسبق

كما أتاح المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا تبدأ من تاريخ إصدار القواعد، على أن تلتزم مؤسسات الدفع القائمة بتوفيق أوضاعها وتقديم طلبات الترخيص خلال هذه المهلة، مع السماح لها باستمرار النشاط لحين البت في موقفها الرسمي.

وتشمل القواعد أيضًا شروط ترخيص الشركات الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء في مصر، بشرط أن تكون مرخصة من جهة رقابية معترف بها في بلد المنشأ، مع وضع ضوابط واضحة لمزاولة النشاط داخل السوق المصري.

يأتي هذا التحديث في إطار سعي البنك المركزي إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التكنولوجيا المالية، وجذب الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، مع ضمان حماية حقوق المستخدمين وتفعيل الرقابة على أنشطة الدفع الإلكتروني.