أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تسريع الإصلاحات الهيكلية لمواجهة تراجع تدفقات الاستثمار العالمي للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن “أونكتاد”، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إصلاحات شاملة لجذب الاستثمارات

أشار الخطيب إلى أن الفريق الاقتصادي يركز على إصلاح السياسات المالية والتجارية، مع تعزيز التحول الرقمي كحل أساسي للتحديات البيروقراطية. وكشف عن إطلاق “منصة التراخيص الرقمية” التي توفر 389 ترخيصًا إلكترونيًا، مع دفع الرسوم عبر منصة “إي-فاينانس”، مما يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات المستثمرين.

منصة رقمية متكاملة قريبًا

أعلن الوزير عن برنامج جديد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات، يهدف إلى إنشاء منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص وسداد الضرائب إلكترونيًا. وأوضح أن المنطة ستشمل مراجعة للإجراءات الاستثمارية، حيث تم بالفعل تقليل خطوات التأسيس في قطاع الملابس الجاهزة من 23 إلى 9 خطوات، وفي السياحة من 33 إلى 9 خطوات، مع خطة لتطبيق هذا النموذج على 275 نشاطًا استثماريًا.

استهداف قطاعات واعدة

أكد الخطيب أن مصر تسعى لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية تنافسية، رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة شهدت نموًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار خلال 2025، مع وعد بالإعلان عن البيانات الرسمية قريبًا.