الغرفة التجارية بجنوب سيناء تنظم ندوة للتوعية بالتسهيلات الضريبية ودعم الاستثمار المحلي

نظّمت الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء ندوة موسعة بعنوان “التسهيلات الضريبية”، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بهدف رفع الوعي الضريبي لدى منتسبي الغرفة ودعم بيئة الاستثمار المحلي، بحضور محمد وحيد، رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من مسؤولي مصلحة الضرائب والخبراء المختصين.

شارك في الندوة كل من بهيج أبو جازيه، المستشار الضريبي للاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين، وربيع مختار، رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة، إضافة إلى عدد من أصحاب المنشآت والتجار المنتسبين للغرفة.

تطرقت الندوة إلى مناقشة قوانين الضرائب ذات الصلة، ومنها القوانين أرقام 5، 6، و7، مع تسليط الضوء على نظم المحاسبة الضريبية للمهن الحرة، وآليات تبسيط إجراءات التسوية وإنهاء المنازعات، لاسيما في ما يخص منازعات القيمة المضافة، بما يُراعي الصعوبات التي تواجه نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والحاجة لوضع نظام مبسط يحقق أهداف الدولة في تسجيل هذه الأنشطة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لأصحابها.

وقد ركزت المناقشات على القانون رقم 6 لسنة 2025، بوصفه نقلة نوعية في التعامل الضريبي مع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ينص على تطبيق نسب ضريبية تتناسب مع حجم الأعمال، ويمنح إعفاءً من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، إلى جانب إعفاءات من بعض الضرائب كضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية.

كما تناولت الندوة المستجدات التنظيمية في مصلحة الضرائب، خاصة ما يتعلق بالإلزام التدريجي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واعتماد الإقرارات الضريبية ربع السنوية، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي الكامل.

أشاد الحضور بجهود مصلحة الضرائب في تطوير البنية الرقمية، مؤكدين أن التكامل الإلكتروني يسهم في تعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات، ويؤسس لعلاقة أكثر كفاءة بين الممول والإدارة الضريبية.

وخلال كلمته، طالب محمد وحيد، رئيس الغرفة، بإعادة النظر في مقابل التأخير الضريبي، لما له من تأثير سلبي على الممولين، مشيرًا إلى أن حزمة الإصلاحات الحالية تمثل خطوة جادة نحو تحسين المناخ الاستثماري ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما تم التأكيد على إمكانية سداد أصل الضريبة فقط دون غرامات أو فوائد بالنسبة للمتأخرات حتى نهاية عام 2023، شرط التقدم بطلب رسمي في المدة المقررة، والتواصل المباشر مع مأموريات الضرائب لاستكمال الإجراءات.

واختُتمت الندوة بالتوصية بضرورة الإسراع في الاستفادة من الحوافز القانونية قبل انتهاء المدة المقررة، وتكثيف الحملات التوعوية لمجتمع الأعمال، بما يعزز مناخ الثقة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.