التجارة الإلكترونية تقود ثورة اقتصادية عالمية والمنطقة العربية على أعتاب طفرة رقمية

أطلق الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، تحذيرًا مبطنًا ورسالة طموح في آنٍ واحد: “التجارة الإلكترونية تغيّر خريطة الاقتصاد العالمي، والفرصة سانحة أمام العرب للقيادة”.

وخلال مشاركته في جلسة تحت عنوان: “التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة”، كشف حنفي عن تقديرات مذهلة تتعلّق بمستقبل الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ستصل إلى 7.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 5.7 تريليون في 2023، في قفزة غير مسبوقة تُعيد رسم ملامح الأسواق والوظائف وحتى أنماط الاستهلاك.

وفي حديثه أمام الحضور الرفيع، أشار حنفي إلى أن المنطقة العربية تشهد نموًا متسارعًا، حيث يُتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية 50 مليار دولار في 2025، مقابل 49 مليارًا بنهاية 2022.

واللافت أن 60% من المستهلكين العرب باتوا يفضلون الدفع الرقمي، مقارنة بـ 40% فقط عام 2021، ما يعكس التحوّل الجذري في سلوك المستخدمين.

لكن حنفي حذّر أيضًا من أن 80% من النشاط الإلكتروني يتركز في دول الخليج ومصر، مما يخلق فجوة يجب معالجتها لضمان العدالة التنافسية والابتكار.

لم تتوقف المفاجآت عند التجارة فقط، إذ أشار حنفي إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية سيبلغ 9.01 مليار دولار عام 2025، بعد أن وصل إلى 7.25 مليار هذا العام.

أما تقنية البلوك تشين، فقدّر نموها من 17 مليار دولار عام 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار في 2032، مؤكدًا أن هذه التقنيات ليست رفاهية بل ضرورة استراتيجية.

وعلى هامش المنتدى، التقى حنفي بـ ألكسندر بلغوف، محافظ سانت بطرسبرغ، حيث ناقش الطرفان سبل توسيع الشراكات الاستراتيجية بين العالم العربي وروسيا.

وتم توقيع اتفاقية تعاون موسعة بين اتحاد الغرف العربية ومؤسسة روس كونغرس، لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، التصدير، السياحة، الثقافة، والتقنيات الرقمية.

وأكد حنفي أن الاتفاقية تهدف إلى إطلاق منصات تواصل دولية جديدة، وخلق شبكات دعم للحوار بين الحكومات، وفتح آفاق غير محدودة للتعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في الجانبين العربي والروسي.

واختتم حنفي مشاركته برسالة أمل واضحة:”العالم العربي، بثروته البشرية الشابة وانتشار الإنترنت وروح ريادة الأعمال، يمتلك كل المقومات ليكون لاعبًا محوريًا في الثورة الرقمية العالمية.

لكن ذلك يتطلب سد الفجوة الرقمية، وتطوير التشريعات، وتعزيز الابتكار”.