رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية بداية حقيقية لإصلاح عادل

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها مؤخرًا تمثل الخطوة الأولى في مسار طويل نحو بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو إزالة التحديات التي تواجه الممولين، وتكريس مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وخلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لعرض حصاد المبادرة وتكريم الممولين شركاء النجاح، كشفت عبد العال أن الحزمة التشريعية كانت الركيزة الأساسية للانطلاق، حيث تم إصدار ثلاثة قوانين رئيسية في عام 2025:

قانون 5 لسنة 2025 لتسوية أوضاع الممولين والمكلفين.

قانون 6 لسنة 2025 لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية.

قانون 7 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضافت أن التطبيق العملي لهذه التسهيلات تم دعمه عبر قرارات وزارية وتعليمات تنفيذية وتفسيرية، موضحة أن الملاحظات الواردة من مجتمع الأعمال ساعدت في تعديل المسار وضمان سلاسة التطبيق.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المبادرة اعتمدت على الأدلة الإرشادية، وميكنة النماذج والخدمات الضريبية، موضحة أنه تم تفعيل وحدة الرأي المسبق إلكترونيًا، وتسريع عمليات التواصل مع المستثمرين والممولين لضمان تقديم الدعم في الوقت المناسب.

في سياق دعم قدرات الكوادر الضريبية، أوضحت عبد العال أنه تم تدريب أكثر من 14 ألف موظف داخل المصلحة على آليات تطبيق التسهيلات، وكيفية التعامل المرن والفعال مع الممولين.

ولفتت إلى أنه تم أيضًا إنشاء وحدات دعم ضريبي في الأندية والنقابات على مستوى الجمهورية، لتعزيز الوصول إلى الممولين في كل المحافظات، ونشر الوعي الضريبي بطريقة مبسطة وفعالة.

واختتمت عبد العال حديثها بالتأكيد على أن الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين كانت الركيزة الأساسية لهذا النجاح، قائلة:”نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ما كان ليتحقق لولا تجاوب مجتمع الأعمال، الذي أثبت أنه شريك حقيقي في بناء اقتصاد أكثر عدالة وشفافية”.