نقابة الصحفيين تطالب باجتماع عاجل مع “الأعلى للإعلام”

دعا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، إلى عقد اجتماع عاجل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمناقشة أزمة خصم بدل التدريب والتكنولوجيا عن 55 صحفيًا بجريدة “الطريق”، دون إخطار النقابة أو الرجوع إليها، في مخالفة للقواعد المستقرة منذ عقود.

جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله نقيب الصحفيين، تنفيذًا لقرارات اجتماع المجلس المنعقد في 16 يونيو 2025، أعرب خلاله عن رفض النقابة التام للإجراءات “غير المسبوقة” التي أقدم عليها “الأعلى للإعلام” دون إخطار مسبق أو مبررات قانونية واضحة، مما ألحق ضررًا بالغًا بالصحفيين المتضررين.

وأوضح الخطاب أن النقابة فوجئت باستلام بدل يونيو مخصومًا منه 858 ألف جنيه، تمثل بدل 55 زميلًا بجريدة “الطريق” لمدة 4 أشهر، بأثر رجعي من مارس حتى يونيو.

وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يمثل تعديًا على حقوق الزملاء، ويهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، فضلًا عن أنه يحمّل النقابة أعباءً مالية إضافية كان من المفترض توجيهها للعلاج والمعاشات.

وشددت النقابة على أن الإجراء تم بناء على شكوى غير موثقة من مالك الجريدة، وهو رجل أعمال صدرت ضده أحكام جنائية، دون أن يتم تحقيق رسمي أو التواصل مع النقابة أو حتى سماع وجهة نظر الزملاء، مؤكدة أن ذلك يخالف أحكام القضاء الإداري التي أقرت بأن بدل التدريب والتكنولوجيا حق أصيل لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، بغض النظر عن جهة عملهم.

كما لفت الخطاب إلى مفارقات غريبة في تعامل المجلس الأعلى، منها مخاطبة النقابة بصرف بدل لأحد الأشخاص بناءً على حكم قضائي رغم عدم قيده بعضوية النقابة، بينما تم خصم البدل عن زملاء بـ”الطريق” رغم عضويتهم الفعلية.

أكدت النقابة أن التحقيقات كشفت وجود أخطاء جوهرية في البيانات المقدمة من مالك الجريدة، مشيرة إلى أن بعض الزملاء تلقوا مطالبات برد مبالغ عن أشهر سبقت قيدهم في النقابة بـ15 شهرًا، وقدمت النقابة مستندات تأمينية تثبت استمرار عمل الزملاء حتى 2025.

كما أوضحت أن مبررات الخصم استندت إلى توقف الجريدة ووقف طبعها، في حين توجد مستندات رسمية تؤكد عودة الطباعة في 2 مايو الماضي، وهو ما يفنّد حجة التوقف.

واختتمت النقابة خطابها بتجديد تمسكها بحقوق الزملاء كاملة، ورفضها لأي مساس بمكتسباتهم، مؤكدة أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، مطالبة “الأعلى للإعلام” بمراجعة الإجراءات والعودة إلى الحوار والتنسيق، حفاظًا على وحدة الجسم الصحفي واحترامًا لأحكام القضاء والدستور.