السيسي يتابع نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية ويوجّه بتعزيز الانضباط المالي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي للدولة، ونتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، وخطة الإصدارات الدولية، إلى جانب تداعيات الحرب الإيرانية – الإسرائيلية على الأسواق العالمية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرضًا شاملاً لمستجدات مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أوضح وزير المالية أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بلغ 110 آلاف طلب، في حين تم تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، بما يعكس ارتفاع ثقة الممولين في المبادرة، وساهم في الكشف عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن 52,901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة – التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه – تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025.

كما أكد على نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي، وجهود توسيع القاعدة الضريبية وترشيد المصروفات.

تناول الاجتماع أيضًا مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية، حيث أظهرت المؤشرات الأولية نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، تماشيًا مع التوجهات الرامية لتعزيز الاستدامة المالية.

وتم خلال الاجتماع استعراض حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق الدولية نتيجة الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة سبل اتخاذ الاحتياطات اللازمة على المستوى المالي والسلعي لتفادي التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته، تم استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية بشأن صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

ووجّه الرئيس السيسي في ختام الاجتماع بضرورة:

الاستفادة من التجارب الدولية في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية.

تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية.

زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص التشغيل.

الاستمرار في تعزيز الانضباط المالي بما يدعم الاقتصاد الوطني.

دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما شدد الرئيس على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي الراهن، والتأثيرات المحتملة على الأسواق المحلية.