رئيس الوزراء يُلغي قرار تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بدءًا من يوليو 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، والمتعلق بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية المخصصة للأنشطة الصناعية، على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء خلال فترات الذروة أو خارجها، والذي كان ينص على خفض بمقدار 10 قروش لكل كيلووات ساعة.

ونص القرار الجديد في مادته الأولى على إلغاء العمل بالقرار السابق بالكامل، بينما نصت المادة الثانية على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

وقد تم بالفعل نشر القرار في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، تمهيدًا لتطبيقه في الموعد المحدد، ما يعني عودة الأسعار القديمة دون التخفيض السابق للقطاع الصناعي، وسط توقعات بتأثيرات مباشرة على تكاليف التشغيل في عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة واقع ومستقبل صناعة السكر في مصر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في مقدمتهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار، إلى جانب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الذي شارك عبر الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لصناعة السكر باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم سلاسل الإنتاج الزراعي للمحاصيل السكرية، وتعزيز الصناعات التكاملية المرتبطة بها بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما وجه مدبولي الوزراء المعنيين بعقد اجتماع قريب مع الشركات والمصنعين العاملين في هذا القطاع، لعرض استراتيجية الدولة بشأن صناعة السكر، بما في ذلك احتياجات السوق المحلي، وآليات التوسع في الإنتاج، وذلك للوصول إلى خطة عمل واضحة تحقق المستهدفات الوطنية في هذا الملف الحيوي.