هبوط أولمبيك ليون إلى الدرجة الثانية بسبب أزمة مالية خانقة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة المالية، هبوط نادي أولمبيك ليون رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، على خلفية تفاقم أزماته المالية وتراكم ديونه التي تجاوزت حاجز الـ500 مليون يورو، ما دفع الجهات المنظمة لاتخاذ قرار تاريخي وغير مسبوق في تاريخ النادي العريق.

وكانت إدارة ليون قد حصلت منذ انطلاق الموسم على مهلة لإثبات قدرتها على تسوية جزء من ديونها، إلا أن الوثائق التي قدمها النادي لم تفِ بالمعايير المطلوبة، وفشلت في إقناع الجهة التنظيمية بإمكانية التعافي المالي في المدى القريب.

ورغم أن للنادي حق الاستئناف القانوني على القرار، إلا أن هبوطه بات واقعًا مؤكدًا، ما يُعد ضربة موجعة لتاريخه ومكانته على الساحة الفرنسية والأوروبية.

ويُعد أولمبيك ليون من أعرق أندية فرنسا، إذ سبق له التتويج بلقب الدوري الفرنسي 7 مرات متتالية خلال العقد الأول من الألفية، كما رفع كأس فرنسا في 5 مناسبات، وكان دائم الحضور في المنافسات القارية.

وفي الموسم الماضي، أنهى ليون مشواره في المركز السادس برصيد 57 نقطة، محققًا 17 انتصارًا، لكن الأزمة المالية التي تراكمت على مدار السنوات الأخيرة فشلت الإدارة في السيطرة عليها.

وفي تطور سابق، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد منع ليون من المشاركة مؤقتًا في الدوري الأوروبي خلال ديسمبر الماضي، بعد فشل النادي في تلبية معايير الاستمرارية المالية، قبل أن يُرفع الحظر لاحقًا بصعوبة، مع استمرار مراقبة مشددة من قبل المدققين الأوروبيين.

يمثل هذا القرار سابقة خطيرة في كرة القدم الفرنسية، ويعيد إلى الأذهان أسئلة مؤلمة حول إدارة الأندية الكبرى وأولوياتها المالية، خاصة في ظل تنامي الصفقات والرواتب، مقابل غياب استراتيجيات مستدامة للتمويل.