المالية تُقيد 7 جهات جديدة للتعامل في أدوات الدين الحكومية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد سبع جهات جديدة في سجل التعامل بالسوق الثانوي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعزيز الاستقرار المالي.

وشملت الجهات المقيدة حديثًا خمس مؤسسات مصرفية كبرى: بنك مصر ،بنك أبو ظبي الأول – مصر ،بنك المؤسسة العربية المصرفية ،بنك ستاندرد تشارترد – مصر،بنك بيت التمويل الكويتي – مصر .

ويعكس دخول هذه البنوك الكبرى إلى السوق الثانوي ثقة القطاع المصرفي في فرص النمو والتوسع داخل سوق أدوات الدين الحكومية.

كما ضمت القائمة شركتين متخصصتين في تداول الأوراق المالية:

شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات

شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات

وتمثل هذه الخطوة تأكيدًا على دور الشركات الوسيطة في دفع كفاءة السوق وتنويع قاعدة المتعاملين.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وتفعيل دور المؤسسات المؤهلة للوصول إلى أدوات التمويل طويلة الأجل، دعمًا لسياسات الشمول المالي وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.

كما أكدت أن هذا التوسع يهدف إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، عبر تنشيط تداول السندات وأذون الخزانة في السوق الثانوي.

تُعد سوق أدوات الدين الحكومية من الركائز الأساسية في تمويل الموازنة العامة للدولة، كما تُمثل أداة فعالة في إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي، ما يمنح هذا السوق أهمية استراتيجية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

ويعكس القيد الجديد التزام هيئة الرقابة المالية بتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، وفي مقدمتها: تعميق الأسواق المالية ،توسيع قاعدة المتعاملين المؤسسيين،تعزيز الشفافية والسيولة،زيادة جاذبية السوق أمام الاستثمارات طويلة الأجل.