الحكومة تعتمد تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بزيادات تاريخية في الدعم

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي رقم 48، المنعقد يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ووفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن التعديلات الجديدة تستهدف وضع قواعد مالية وتنظيمية جديدة تضمن تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إضافة إلى حماية وتنمية أموال النظام التأميني بما يحقق العدالة والاستقرار المالي على المدى الطويل.

ومن بين التعديلات الأبرز، الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1 يوليو 2025، ليصل إلى 238.550 مليار جنيه، مقارنة بـ227.08 مليار جنيه سابقًا، بنسبة زيادة ملحوظة.

كما شملت التعديلات رفع معدل الزيادة السنوية في القسط من 6% إلى 7%، إلى جانب مدّ فترة سداد القسط إلى 50 سنة، بدءًا من يوليو 2025، وهو ما يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة التشابكات المالية بين المالية والتأمينات.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في “إنفوجراف” سابق نقلاً عن وزارة المالية في مارس 2025، والذي كشف عن:

سداد أكثر من 818 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 55 شهرًا منذ بدء اتفاق فض التشابكات المالية.

تخصيص 202 مليار جنيه دعمًا مباشرًا لمنظومة المعاشات خلال العام المالي 2023-2024.

وضع هدف استراتيجي بسداد 46.487 تريليون جنيه لصالح التأمينات بحلول عام 2050.

تمثل التعديلات المقترحة إعادة هيكلة جادة للالتزامات المالية طويلة الأجل، وتعد تأكيدًا على حرص الدولة على تأمين حقوق أصحاب المعاشات وتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجهاتها في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكبار السن.