اعترافات صادمة من جنود الاحتلال: إطلاق النار على المدنيين أثناء انتظار المساعدات في غزة متعمد

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير خطير نُشر اليوم الجمعة، عن شهادات صادمة لضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدوا فيها أن الجيش أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار عمدًا على مدنيين فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، رغم تأكد القوات من أن المدنيين لا يشكلون أي خطر.

وأشار أحد الجنود إلى أن “طهارة السلاح” لم تعد موجودة في غزة، مضيفًا أن التعليمات كانت واضحة بإطلاق النار لتفريق الناس حتى دون استخدام وسائل غير مميتة.

وأضاف أن ما يحدث أشبه بـ”ميدان إعدام”، حيث يُقتل يوميًا ما بين شخص إلى خمسة أشخاص بالرصاص الحي، مستخدمين رشاشات ثقيلة وقذائف هاون.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المراكز، التي تخضع لحراسة جيش الاحتلال، تعمل ضمن آلية إسرائيلية-أمريكية تُعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مرفوضة أمميًا، وتفتح يوميًا لمدة ساعة واحدة فقط، بشكل غير منتظم، دون إعلان واضح لمواعيدها، ما يؤدي إلى تدافع المدنيين في وقت مبكر قد يسبق الفتح، ما يجعلهم أهدافًا مباشرة للنيران الإسرائيلية.

وأكد ضباط آخرون أن الجيش لا ينشر أي توثيق لما يجري قرب مواقع توزيع المساعدات، فيما يعتبر أن هذه المؤسسة ساهمت في تجنب انهيار الشرعية الدولية لاستمرار العدوان.

وأضاف أحد الجنود أن غزة “تحوّلت إلى مكان بلا قانون”، وأرواح المدنيين لم تعد ذات قيمة، حتى على مستوى الوصف الرسمي للحوادث.

كما أوضح تقرير “هآرتس” أن ممارسات الجيش تشمل إطلاق نار عشوائي حتى من الدبابات، وإلقاء قنابل وسط تجمعات مدنية، مع غياب أي تهديد حقيقي، مما دفع بعض الضباط لوصف هذه الممارسات بأنها غير أخلاقية، بل وتمثل جرائم حرب مكتملة الأركان.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 550 مدنيًا وإصابة ما يزيد على 4,000 آخرين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات منذ أواخر مايو الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا شاملة على قطاع غزة شملت تدميرًا واسعًا وقتلًا وتجويعًا وتهجيرًا قسريًا، خلفت أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم أطفال، وسط تجاهل كامل لكل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.