أزمة مالية تهدد إسرائيل.. بسبب نفقات الحرب على غزة وإيران

تفجّر خلاف عميق بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بشأن زيادة مخصصات الحرب العسكرية ضد غزة والتكاليف الضخمة الناجمة عن حرب الـ12 يوماً ضد إيران، مما ينذر بأزمة مالية حادة قد تمتد إلى بنية الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، طالبت وزارة الدفاع بزيادة 60 مليار شيكل (نحو 17.7 مليار دولار) لتغطية النفقات غير المدرجة في مشروع ميزانية 2025، والتي تشمل تكاليف العمليات العسكرية في غزة وإيران.

في المقابل، رفضت وزارة المالية هذا الطلب واعتبرته تهديدًا لاستقرار الميزانية، مشيرة إلى أن الدفاع تجاوزت بالفعل مخصصاتها بإنفاق أكثر من 15 مليار شيكل حتى منتصف العام.

وصرح مسؤولون بالجيش الإسرائيلي بأن المالية تعرقل صرف أموال سبق الموافقة عليها من لجنة مشتركة بين الوزارتين، وهو ما يعطّل عمليات حيوية مثل تجديد مخزون الذخائر، وصواريخ “حيتس” الاعتراضية، وشراء مركبات مدرعة لحماية الجنود المنتشرين في غزة.

أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة لوجستية حادة، حيث تتحرك قواته بمركبات قديمة قطعت أكثر من مليون كيلومتر، ما يجعلها عرضة للأعطال أو التدمير بهجمات صاروخية. وطلب الجيش شراء ما لا يقل عن 500 مركبة هامر و632 سيارة جيب حديثة، لكن المالية لا تزال تحجب الأموال المخصصة لذلك.

وحذرت وزارة المالية من أن استمرار الإنفاق الحربي بهذا المعدل قد يؤدي إلى عجز مالي يتجاوز 25 مليار شيكل (7 مليارات دولار) بنهاية 2025، داعية إلى تشديد الرقابة المالية ووقف ما وصفته بـ”الهدر في النفقات العسكرية”.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أن حرب الـ12 يوما ضد إيران أربكت حسابات ميزانية 2025، في وقتٍ تترقب فيه الأسواق خفضًا للتصنيف الائتماني لإسرائيل.

من جانبه، كشف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، أن الحرب مع إيران كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 20 مليار شيكل (5.9 مليار دولار)، في تصريحات أدلى بها لوكالة “بلومبيرج” مؤخرًا.

وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” قد أبقت في مايو الماضي على نظرة سلبية لتصنيف إسرائيل الائتماني، محذرة من تداعيات الحرب المطولة في غزة، والقلق من اتساع العجز إلى 6%، وهو أعلى بكثير من هدف حكومة تل أبيب.

مع تصاعد حدة الصراع المالي داخل المؤسسات الإسرائيلية، يُتوقع أن يتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحسم الخلاف بين الوزارتين، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة يهدد جاهزية الجيش وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية.