رانيا المشاط: إصلاح نظام الديون ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من قيادات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية.

وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية، مشيرة إلى أن رصيد الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ 8.8 تريليون دولار في 2023، فيما بلغت خدمة الدين نحو 1.4 تريليون دولار في نفس العام.

ولفتت إلى أن 60% من هذه الدول إما في ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير، مؤكدة أنه في حال غياب الإصلاحات، فإن الدين العام العالمي سيتجاوز 100% من الناتج العالمي بحلول 2030.

أكدت “المشاط” أن مصر اتخذت نهجًا استباقيًا ومستدامًا لإدارة الدين العام، عبر أدوات مبتكرة أبرزها:

مبادلات ديون بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار مع ألمانيا وإيطاليا

اتفاقية أولى من نوعها مع الصين لإعادة توجيه السداد لقطاعات الأولوية مثل التعليم والصحة والمناخ

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل (E-INFS) لسد فجوات التمويل وتحقيق الاستدامة

اتفاق مبادلة ديون باستثمارات مع الإمارات لتحفيز الاستثمار الأجنبي وخفض الأعباء

حشد 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منها 4 مليارات لمشروعات منصة “نُوفّي” الوطنية

شددت “المشاط” على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة ومرونة، داعية إلى:

اعتماد مبادئ الإقراض والاقتراض المسؤول

تجميد تلقائي للسداد في أوقات الأزمات

تعزيز الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بالتنمية، ومبادلات الدين بالمناخ

إنشاء منصات عالمية لتبادل الخبرات الفنية في إدارة الديون

تحديث تحليلات استدامة الدين لتقييم عادل للقدرات المالية للدول النامية

استعرضت الوزيرة نجاح منصة نُوفّي كأداة تمويل مبتكرة لتمكين مشاركة القطاع الخاص، خاصة في مشروعات المناخ، مشيرة إلى أن مصر رائدة في التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، واستكشاف أدوات مثل التمويل الأزرق.

وفي مشاركتها بمنتدى نظمته الأونكتاد لمناقشة أزمة الديون، أشادت الوزيرة بتقرير المنظمة الذي يطرح خطة تنفيذية عملية للأزمة، مؤكدة أهمية أن تنقل الدول الناجحة تجاربها في مبادلة وإدارة الديون لباقي دول العالم، مشددة على:

أهمية الحوكمة الداخلية والتنسيق المؤسسي في إنجاح تلك التجارب

ضرورة امتلاك القدرات الفنية والمؤسسية لخوض مفاوضات شاملة

توفير دعم فني ومالي ملموس لتنفيذ مبادرات تخفيف أعباء الديون

أبرز ما جاء في تصريحات رانيا المشاط:

“تكلفة خدمة الدين للدول النامية تضاعفت في عقد واحد، وتحتاج إلى حلول عادلة وعالمية”

“مصر نجحت في تحويل الالتزامات المالية إلى فرص تنموية حقيقية”

“نحتاج إلى أدوات تمويل ترتبط بالتنمية المستدامة وليس فقط بالأرباح قصيرة الأجل”

“الديون لا تدار بوزارة واحدة.. بل بمنظومة متكاملة من المؤسسات الوطنية”