شبهات الإبادة تُطارد قادة النظام السوري السابق… والعدالة تتحرك بعد سقوط الطغيان

شبهات الإبادة تُطارد قادة النظام السوري السابق… والعدالة تتحرك بعد سقوط الطغيان ،ففي مشهد يعكس تحرك العدالة المتأخر لكنه الحاسم، كشفت وزارة الداخلية السورية عن تفاصيل مثيرة لاعتقالات تطال عشرات الشخصيات البارزة من فلول النظام السابق، بعد أكثر من خمسة أشهر على انهياره. تتسارع وتيرة التحقيقات وسط تساؤلات متزايدة من الشارع السوري حول مصير المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات التي طالت المدنيين لعقد كامل.

لواءات في قفص الاتهام

من بين 12 ضابطًا رفيعًا تم توقيفهم، برزت أسماء لامعة في سجل القمع، أبرزهم اللواء فايز إبراهيم، قائد مطار الضمير العسكري، واللواء عساف عيسى النيساني، أحد المقربين من سهيل الحسن الملقب بـ”النمر”، إلى جانب اللواء محمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق وأحد أعضاء “خلية الأزمة” التي شكلها الأسد لقمع الثورة.

وشملت القائمة أيضًا اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق، المتهم باغتيال كمال جنبلاط، واللواء عبد الوهاب عثمان، قائد مطار حماة، ما يعكس استهدافًا واضحًا للقيادات العسكرية التي أشرفت مباشرة على القصف والاعتقالات.

في تطور لافت، طالت الاعتقالات عدداً من سجّاني “صيدنايا” و”فرع فلسطين”، أشهر رموز التعذيب في سوريا، على رأسهم محمد كنجو حسن المعروف بلقب “سفاح صيدنايا”، وأوس سلوم، الملقب بـ”عزرائيل صيدنايا”، حيث كشفت العمليات الأمنية عن أدوارهم في إعدام وتعذيب الآلاف من المعتقلين.

كذلك تم توقيف مجموعة من المتورطين في مجزرة حي التضامن عام 2013، بمن فيهم عناصر بارزون في ميليشيات الدفاع الوطني، ما يفتح الباب أمام محاكمات محتملة بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

ألقت السلطات القبض على قيادات بارزة في ميليشيات “لواء القدس”، “درع الوطن”، و”الفرقة 25″، مثل فخري درويش، بشار محفوض، وعدنان السيد، إلى جانب سموئل وطفة المتهم بقيادة عمليات مسلحة خارجة عن القانون في الساحل السوري.

كما شملت الاعتقالات متهمين بتجارة المخدرات، والارتباط بقيادات في “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله”، ما يعكس اتساع شبكة المحاسبة لتشمل مختلف أذرع النظام الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

لم تخلُ القائمة من مفاجآت؛ حيث اعتُقلت سيدتان، من بينهن ناريمان حجازي، الملقبة بـ”جزارة داريا”، والملازم أول قمر دلا، المتطوعة في الكتائب النسائية المعروفة بـ”اللبوات”، ما يشير إلى عدم التساهل مع أي مستوى من مستويات الانخراط في انتهاكات النظام.

وفق المعلومات، يتم تحويل الموقوفين السياسيين إلى سجون أمنية في إدلب مثل “العقاب” و”الزنبقي”، وسط غياب إحصاءات رسمية حديثة حول أعداد المعتقلين. وزارة الداخلية تُميز بين المجرمين الجنائيين والفلول، حيث تنشر صور واضحة للأخيرين مع بيانات شخصية كاملة، في إشارة إلى رغبة بتوثيق الجرائم وملاحقتها قضائيًا.

القبض على أسماء كبرى مثل آصف رفعت سالم، قائد “لواء درع الوطن”، والقيادي في “الفرقة الرابعة” محفوظ محمد، يسلط الضوء على عمق التغلغل الأمني السابق ويطرح تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوات مقدمة لمحاكمات علنية، أم مجرد تصفية حسابات سياسية في إطار إعادة رسم المشهد السوري.