نرفض بشكل قاطع.. مصر ترد على دعوات إثيوبيا للتفاوض بشأن سد النهضة
جدد مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية والري المصرية تأكيد مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف بشأن سد النهضة، مشددًا على أن التصريحات الإثيوبية حول التفاوض وعدم الإضرار بدولتي المصب تفتقر للتطبيق العملي.
وأوضح المصدر أن الجانب الإثيوبي يرفض الالتزام باتفاق مُلزم، واستغل جولات التفاوض السابقة لتضييع الوقت من خلال مقترحات تفتقر إلى القوة القانونية، بما يسمح له بتعديل قواعد التشغيل والملء بشكل أحادي، مما يُفرغ أي اتفاق محتمل من مضمونه.
كما أشار إلى أن الإدارة المصرية للسد العالي، بالإضافة إلى توالي سنوات فيضان مرتفع، ساهمتا في تخفيف الأضرار الناتجة عن بدء ملء سد النهضة، موضحًا أن معدلات فيضان النيل الأزرق متغيرة بطبيعتها، وهو ما يُحتم وجود آليات قانونية واضحة لإدارة فترات الجفاف والملء اللاحق لها.
في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، القاهرة والخرطوم لحضور افتتاح السد في سبتمبر المقبل، مؤكدًا في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي أن السد لا يُشكل خطرًا على مصر أو السودان، بل يمثل فرصة لتعاون إقليمي مشترك، مدعيًا أن السد العالي لم يتأثر بأي نقص في المياه نتيجة تشغيل سد النهضة.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، أن مشروع سد النهضة ألحق ضررًا فعليًا بمصر، ورغم قدرة الدولة على التعامل مع تلك الأضرار، فإنها تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويضات مستقبلية استنادًا إلى اتفاق إعلان المبادئ.
وأضاف سويلم أن الخطر الحقيقي يكمن في حالات الجفاف الممتد، التي قد تُستنزف فيها مخزونات السد العالي، بينما تحتفظ إثيوبيا بالمياه لأغراض توليد الكهرباء، مشددًا على أن أولوية حياة شعوب دولتي المصب يجب أن تتقدّم على أي أهداف اقتصادية.
وأعلنت في نهاية عام 2023 انتهاء المسارات التفاوضية نتيجة استمرار المواقف الإثيوبية المتعنتة، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب عمليات الملء والتشغيل، وتحتفظ بحقها في حماية أمنها المائي وفق المواثيق الدولية إذا ما تعرض لأي تهديد.
تعليقات 0