جهود الدولة المصرية لمكافحة الإدمان: تراجع التعاطي وإجراءات دقيقة لضمان العدالة

أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الأسرة باتت تلعب دورًا أقل تأثيرًا في مواجهة مشكلة الإدمان، مشيرًا إلى أن 60% من مدمني المخدرات يعيشون في كنف والديهم.

وفي مداخلة له ضمن برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، كشف عثمان عن تصاعد ملحوظ في نسب تعاطي النساء، حيث أصبحت الإناث يشكلن 5% من إجمالي من طلبوا العلاج من الإدمان، والذين بلغ عددهم 170 ألف حالة، مما دفع الصندوق إلى العمل على إنشاء أقسام علاجية متخصصة ومستقلة للنساء، لتلبية احتياجاتهن العلاجية في بيئة ملائمة.

وأشار إلى أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021، بالتوازي مع حملات الفحص المفاجئ، أسهما بشكل كبير في تقليص نسب التعاطي وسط العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% إلى 0.5%، وكذلك بين سائقي حافلات المدارس من 12% إلى 0.5%.

وأكد عثمان أن الدولة تتبنى نهجًا حاسمًا تجاه هذه القضية، رافضة أي حلول جزئية، لكنها في المقابل توفر خدمات علاجية مجانية وسرية لأي شخص يبادر بطلب العلاج قبل أن يتم ضبطه.

وفيما يتعلق بمصداقية التحاليل، شدد على أن هناك معايير دقيقة تحكم إجراءات الفحص، إذ لا يُعتد بنتيجة جهة واحدة، بل يتم التحقق منها من خلال لجنة ثلاثية تضم وزارة الصحة، مصلحة الطب الشرعي، وصندوق مكافحة الإدمان، لضمان الشفافية وعدم تأثر النتائج بأي أدوية قد يتناولها الموظف.

كما أشار إلى أن مصلحة الطب الشرعي، بوصفها جهة قضائية مستقلة، تعد المرجع الذي يمكن لأي موظف التظلم لديه في حال وجود شكوك حول نتيجة تحليل المخدرات، مما يضمن عدالة الإجراءات وحماية الحقوق.