“المركزي المصري” يوجه البنوك بدعم المصدرين للامتثال لمعايير الاستدامة البيئية

أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا يلزم البنوك المحلية بتقديم الدعم اللازم لعملائها المصدرين، لمساعدتهم في الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية الدولية، خاصة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مراحل الإنتاج.

ويأتي هذا التحرك في ضوء اتجاه دولي متصاعد لمكافحة تغيّر المناخ، وتطبيق آليات مثل “تعديل حدود الكربون” التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تشترط توافق المنتجات المستوردة مع معايير بيئية صارمة.

ويهدف التوجيه إلى تمكين المصدرين المصريين من تجنب القيود الجمركية والبيئية، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.

أبرز ملامح التوجيه الجديد:

البنوك تلتزم بتوفير تمويل أو دعم فني للعملاء المصدرين لتأهيلهم بيئيًا.

الالتزام بتطبيق معايير الكربون الأوروبية والبريطانية خلال مراحل الإنتاج.

إخطار البنك المركزي بقوائم العملاء المصدرين، لرصد مدى الجاهزية ومتابعة التطور البيئي للمشروعات.

دعم تحول الشركات إلى الإنتاج منخفض الانبعاثات والممارسات الصناعية الخضراء.

يُعد هذا التوجيه امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوافق البيئي للمنتجات المصرية مع المتطلبات العالمية، بما يسهم في:

تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

رفع معدلات التصدير إلى أسواق أوروبية استراتيجية.

تقليل المخاطر التمويلية والجمركية على المصدرين.

دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي والمصرفي.

بجانب أهدافه البيئية، يسهم التوجيه في تحقيق الاستقرار المصرفي طويل الأمد من خلال تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بتغير التشريعات البيئية العالمية، كما يعزز من قدرة البنوك على تمويل مشروعات صديقة للبيئة بشكل مدروس ومتوافق مع المعايير الدولية.