انتهاكات بسجون الاحتلال.. تجويع وإذلال وحرمان إنساني بحق الأسرى الفلسطينيين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تصاعد مقلق في الانتهاكات بحق الأسرى في سجن “عوفر” الإسرائيلي، وسط ظروف اعتقالية وصفتها بـ”البالغة القسوة والإهانة”، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

وفي بيان نقله محامو الهيئة بعد زيارتهم لعدد من الأسرى، روى الأسير عبدالله جواريش من بيت لحم أن إدارة السجن تمارس سياسة تجويع ممنهجة، مع نقص حاد في كميات الطعام ورداءته، ما أدى إلى انخفاض واضح في أوزان المعتقلين.

وأضاف أن الأسرى محرومون من أدوات النظافة الشخصية وتمت مصادرة ممتلكاتهم الأساسية، مما يحوّل حياتهم اليومية إلى عذاب مستمر.

أما الأسير مؤمن القواسمي من بلدة بيتونيا، فقد نقل معاناة الأشبال الأسرى الذين يُقدّر عددهم بـ150 إلى 170 طفلاً، يعانون من تدهور نفسي بالغ نتيجة الإهانات المتكررة، منع الزيارات، وحرمانهم من أي تواصل مع عائلاتهم، فضلًا عن سوء التغذية المستمر.

وأشار الأسير إسماعيل الجعفري إلى الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، مؤكدًا أن إدارة السجن لا توفر سوى المسكنات دون إجراء فحوصات طبية، باستثناء ما يُصنف بـ”الطارئ”.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـتدخل فوري لوقف سياسة التنكيل المنهجية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

في سياق متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن سلطات الاحتلال أصدرت أو جدّدت 66 أمر اعتقال إداري مؤخرًا، بينهم الأسيرة شهد حسن من رام الله.

وأكدت الهيئة أن الاعتقال الإداري يشكل النسبة الأكبر بين أنماط الاعتقال، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3629 معتقلًا حتى اليوم، معظمهم دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة، تحت ذريعة ما يُعرف بـ”الملف السري”.

وعلى الأرض، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن استيلاء سلطات الاحتلال على 744 دونمًا من أراضي بلدتي المغير وجبعيت شمال شرق رام الله، في خطوة جديدة تحت مسمى “أراضي دولة”، وهو الغطاء القانوني الذي تستخدمه إسرائيل لنهب الأراضي الفلسطينية.

وبحسب الهيئة، فإن الهدف من الاستيلاء هو شرعنة البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم”، المقامة منذ عام 2015، والتي أعلنت حكومة الاحتلال اليمينية نيتها تسوية أوضاعها سابقًا، ما يندرج ضمن مخطط توسعي استيطاني خطير.

بذلك، يرتفع إجمالي المساحات التي تم الاستيلاء عليها بموجب هذه الذريعة إلى 25,824 دونمًا منذ مطلع 2023، من خلال 12 إعلانًا استيطانيًا صريحًا، وهو ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان والضم الصامت تحت غطاء قانوني زائف.

تدعو المؤسسات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الممنهجة ضد الأسرى والأرض، والعمل على محاسبة إسرائيل على ممارساتها التي تُخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتشكّل تهديدًا خطيرًا على مستقبل العدالة والسلام في المنطقة.