الأردن يضرب بقوة.. تفكيك شبكات مالية مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة
ومصادرة مقرات وتحويل جمعيات للنائب العام
أعلنت السلطات الأردنية سلسلة من الإجراءات الواسعة ضد جمعيات وشركات تعمل كـ”واجهات مالية” تابعة لـ جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، شملت مصادرة مقرات، وتحويل مخالفات للنائب العام، وملاحقات قانونية لعدد من الجمعيات والأشخاص المرتبطين بالتنظيم.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، فقد قرر مراقب عام الشركات إحالة مخالفات شركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” إلى النائب العام بعد امتناعها عن تقديم البيانات المالية لعام 2024، وعدم الكشف عن هوية المستفيد الحقيقي من أنشطتها.
وفي تطور متزامن، قامت لجنة الحل بوزارة التنمية الاجتماعية بإحالة ثلاث جمعيات أخرى إلى النائب العام، وهي:
جمعية الهلال الأخضر
جمعية العروة الوثقى
مبادرة سواعد العطاء
وذلك على خلفية تجاوزات مالية وإدارية وقيامها بجمع تبرعات بطرق غير قانونية.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد؛ فقد صادرت الأجهزة الرسمية مقرًا تابعًا لجماعة الإخوان المسلمين في العاصمة عمان، بالتزامن مع قرار “جمعية زهور البراري” حل نفسها طواعية بعد رصد ارتباطها بالتنظيم.
وفي مدينة العقبة، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب وثائق ومستندات حساسة من داخل أحد مقرات الجماعة، بينما تتابع وزارة التنمية الاجتماعية أنشطة جمعية لرجال أعمال يرأسها نائب سابق يشتبه بانتمائه للتنظيم، إلى جانب رصد خمسة أشخاص يقومون بجمع تبرعات في أحد أحياء عمان دون ترخيص.
كما كشفت التحقيقات أن أحد الأفراد – كان يتلقى راتبًا شهريًا من الجماعة المحظورة – حاول الحصول على رخصة مهن لقنوات فضائية عبر الإنترنت من أمانة عمان، ما دفع السلطات لاتخاذ خطوات فورية للتدقيق في أنشطته.
وتواصل السلطات المختصة في الأردن مراجعة ومتابعة ملفات الأملاك والحسابات البنكية والعقارات المرتبطة بجماعة الإخوان، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات حاسمة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم وضمان عدم استخدام الغطاء المدني والمالي لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة شاملة لفرض سيادة القانون ومكافحة كل مظاهر التنظيمات الخارجة عن الإطار الشرعي، بالتوازي مع جهود لتعزيز الرقابة على التمويلات الأجنبية والعمل الخيري.
تعليقات 0